نسبة البطالة تقلصت والإعلام أخفى النجاحات التداين المجحف تركة الحكومة السابقة شروط المعارضة وراء تعطل التحوير الوزاري آن الاوان لمصارحة الشعب 2013 سنة نجاح مشروطة بتعقل الاتحاد يشهد المجتمع السياسي عديد القضايا وتتزايد حدة الانقسام يوما بعد يوم في ظل تطلع جانب كبير من العائلات السياسية إلى تحوير وزاري طال انتظاره بالتوازي مع ذلك تتعمق حيرة التونسيين جراء المخاوف من العنف وتنامي ضعف القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد يعنيه من المسار الانتقالي سوى القدرة على مجابهة حاجياته الأساسية. هذه المسائل وغيرها مثلت محور الحوار الذي اجريناه مع السيد فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس التأسيسي إلى جانب مسائل تتعلق بمهمته في «التأسيسي» وبمختلف ما يدور في كواليس السياسيين والمجلس. ضيفنا لم يخف قناعته بنفاد صبر التونسيين وتمردهم الذي يبدو مشروعا في بعض الحالات اعتبارا لغموض المستقبل لدى البعض ولانخراط البعض الآخر في الانتخابات السياسية, التي وظفت الحيرة وغضت الطرف عن بعض المنجزات لحسابات انتخابية ضيقة حسب رأيه. ويمضي ضيفنا في تشخيصه للوضع الاقتصادي والمالي فيحمل المنظمة الشغيلة تارة جانبا من المسؤولية ويستدعي أحيانا حكومة الباجي قائد السبسي ليضع على عاتقها جانبا من تركة العجز والتعاطي السلبي مع مطالب الطبقة الشغيلة. ويتحدث ضيفنا عن سنة جديدة فيربط التحسن فيها بتوفر العقلانية السياسية والنقابية وبمصارحة الحكومة للشعب والتزام الإعلاميين جانبا من النزاهة حتى يتبين الناس بعض النجاحات التي حققتها الحكومة في سنتها الأولى. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: إذا طلبت منكم قراءة في الوضع العام بالبلاد.. ماذا تقولون ؟ - أعتقد أن هناك حراكا سياسيا كبيرا لم تعهده تونس منذ زمن طويل ولكن يبقى المشكل الأساسي في اعتقادي هو مطالبة التونسي بالتعجيل بحلول لمشاكل تراكمت لسنوات وهو ما يستحيل تحقيقه بالنظر لدقة الوضع لأن عملية الإصلاح على أسس سليمة وبطريقة جذرية تتطلب بعض الوقت. ولكن المتابع للشأن العام يلاحظ أن صبر المواطن نفد مما خلف تمردا كبيرا من قبل البعض على كل مؤسسات الدولة.. ولكن هذا لا يحجب عنا الانقسامات داخل المجموعة الواحدة فهناك من يعتبر أن الدولة في طور التأسيس لغد أفضل في حين ترى مجموعة أخرى أن المستقبل قاتم ويكتنفه الغموض وهناك شق آخر يعتقد أن الجهة التي تحكم البلاد لم تقم بدورها على الوجه الأكمل وهو ما خلف مجموعة من الأسئلة في ذهن التونسي يبحث إلى الآن عن إجابة لها. تحدثتم عن الحراك السياسي ألا تعتقدون أنه اثر سلبا على الحراك الاقتصادي والاجتماعي داخل البلاد ؟ - لقد سبق أن صرحت في عديد المرات في مختلف وسائل الإعلام بأن المشكل الذي تعيشه تونس ليس اقتصاديا بالأساس وإنما هو سياسي بامتياز. لقد استغل بعض الساسة حيرة التونسي سلبا وحاولوا توظيفها لحجب النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد التونسي في ظرف وجيز وفي ظروف خاصة جدا. إن المؤسسة النقدية الأولى في البلاد والمتمثلة في البنك المركزي أكدت أن تونس خرجت من عنق الزجاجة هذا إلى جانب المتابعة الدقيقة للمؤسسات الدولية للوضع الاقتصادي في تونس منها صندوق النقد الدولي الذي أشار في بعض التقارير إلى أننا نسير نحو الإصلاح وهو أكبر دليل على ما تحقق من نمو في الفترة الأخيرة.. لقد سبق وأن صرحتم ببعض الأرقام تتعلق بنسب النمو وغيرها ولكن بعض المختصين شككوا فيها واعتبروا أن فيها كثيرا من التحريف ما ردكم على ذلك ؟ - حين نقول إن الأرقام غير صحيحة وفيها تحريف نشكك في ذمة المسؤول وهو في اعتقادي اتهام خطير مردود على أصحابه وأنا شخصيا لا أقبله. ولكن ما وقع هو أن التحاليل اختلفت باختلاف زوايا النظر وما عابه البعض من الخبراء (بين ظفرين لأن نسبة كبيرة منهم ليست لهم صفة الخبراء ورغم ذلك نجدهم باستمرار يؤثثون مختلف المنابر التلفزية) هو أن الرقم الذي تم تقديمه حول نسبة النمو 3,5 بالمائة كان مقارنة بما هو عليه الحال سنة 2011 وكان الأجدى حسب رأيهم ان نقارن بنسبة النمو سنة 2010 أي قبل الثورة فهل يعقل هذا؟ أجيبهم هنا بأن الوضع العام في البلاد كان مختلفا تماما عما هو عليه الآن.. إن المناخ العام بعد الثورة تميز بالتوتر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاستقطاب الإيديولوجي وقطع الطرق والاعتصامات وغلق المؤسسات وهو ما عطل سير العمل أحيانا.. كما أعترف من موقعي هذا بأن المنظمة الشغيلة لم تلعب دورها الأساسي في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد والذي يتطلب مزيدا من التعقل وترشيد المطلبية المشطة للأجير فهي لم تلعب الدور المناط بعهدتها وكان لزاما على الاتحاد العام التونسي للشغل ألا ينساق وراء الانقسامات السياسية ويدخل هذه اللعبة ويحيد عن دوره النقابي الأساسي. إن ما أعيبه على البعض من قياداته هو هذا التمشي الخاطئ الذي من شأنه أن يمس من عراقة هذه المنظمة وهيبتها في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها الساحة بشكل عام. فلا يختلف اثنان حول صعوبة الوضع الذي يمر به العملة والإجراء والموظفون وشرعية مطالبهم وهو ما يتطلب التحسين والمراجعة ولكن في اعتقادي أن الوضع العام للبلاد يتطلب التريث وإرجاء الإصلاح إلى وقت لاحق ليس ببعيد فبهذه المطلبية المشطة نساهم في التضخم وفي المس من القدرة الشرائية لهذا العامل (نحن بهذه الطريقة نسيء له من حيث لا نشعر). ألا ترى أن الحديث عن نسبة نمو 3,5 بالمائة سابق لأوانه.. أليس من الأجدر انتظار الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013؟ - النتائج المتداولة في الفترة الإخيرة والرقم الذي أعلنا عنه وتحدثنا فيه في أكثر من مناسبة لا يمكن التشكيك فيه وليس كما يعتقد البعض مجانبا للصواب وإنما كلها أرقام صادرة عن المعهد الأعلى للإحصاء وفق معطيات ثابتة لا يرقى إليها الشك على غرار نسبة الموارد المتأتية من المصادرة والتي تبلغ حسب قانون المالية التكميلي 1200 مليون دينار وعليه لا يمكن أن تكون نسبة النمو اقل من 3 بالمائة ولكن في اعتقادي وما أعيبه صراحة على الكثيرين هو محاولة التقليل من شأن مجهودات هذه الحكومة ووضع كل ما هو إيجابي محل شك وريبة. فقد سبق أن صرح مدير المعهد الأعلى للإحصاء بأنه لا توجد أي ضغوطات لتوجيه الاحصائيات وفق رغبات سياسية وأنه لا يسمح لأحد بأن يتدخل فيها. تحدثتم أيضا عن نسبة نمو ستبلغ 4,5 خلال سنة 2013 حسب الميزانية المصادق عليها أخيرا ولكن هذه النسبة مرتبطة أساسا بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد فهل أننا قادرون على إدراك ذلك ؟ - هي توقعات قانون المالية وما هو مزمع تحقيقه وبالتالي نأمل أن تتضح الأمور أكثر في قادم الأيام باعتبار أن ذلك مرتبط أساسا بالوضع العام في تونس وخارجها وكل ما نأمله أن يسير سعر البترول نحو الانخفاض ويتحسن انتاج الفسفاط والقطاع الفلاحي إلى غير ذلك من القطاعات الحيوية الأخرى (المبادرة الحرة) التي تتدخل بشكل مباشر في الترفيع في نسب النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي هذا مع التعجيل بإصلاح منظومة الدعم التي تثقل كاهل الدولة. إن المطلب الأساسي للتونسيين هو تحسين الأوضاع داخل الولايات وهو من المطالب الشرعية والمعقولة التي قامت على أساسها الثورة ولكننا لم نجد انسجاما من قبل البعض من الأهالي فقد تهرب المستثمر رغم محاولاتنا المتكررة اقناعه بضرورة الاستثمار داخل ولايات الجمهورية ولم نوفق في ذلك باعتباره يفتقد الضمانات الضرورية والطمأنينة والاستقرار والأمن نظرا لتواصل حالات الاحتقان والتوتر والاضرابات والاضطرابات التي لا تساعد على العمل.. قرأت لكم تصريحا جاء فيه حرفيا أن أسعار المواد الاساسية خط أحمر لا يمكن المساس بها ولن يقع الترفيع في سعر المحروقات ولا في معلوم الجولان ولكن السيد الياس فخفاخ وزير المالية صرح مؤخرا في إحدى الإذاعات عكس ذلك تماما هل لك أن توضح لنا ذلك ؟ - هذا ما طلبته وطالب به الكثيرون وأنا متمسك برأيي واعتبر أن تصريح وزير المالية سابق لأوانه ويتطلب توضيح خطورة ثقل هذا الدعم على الاقتصاد التونسي علما أن عملية الاصلاح تقتضي الحلول العاجلة والإجراءات الفورية من بينها الترفيع في سعر المحروقات. وأعتقد أن هذه الخطوة فرضتها ضغوطات عديدة لعل أهمها ارتفاع سعر البرميل في الأسواق العالمية ولكن رغم كل هذه التبريرات أبقى على موقفي في أنه بات لزاما على الحكومة أن تجد طرقا أخرى أكثر نجاعة لمجابهة المشاكل التي تعترض طريقها غير المواد الأساسية باعتبار أن المناخ الاجتماعي العام في البلاد لا يسمح حاليا بمثل هذا القرار لأن الترفيع في ثمن المحروقات عادة ما تعقبه زيادات في الأسعار وهو ما من شأنه أن يزيد في توتر الأجواء العامة.. ولكن في المقابل أؤكد أن الحكومة على وعي تام بأهمية المسألة وهي منكبة منذ فترة على دراسة هذا الموضوع حتى تصل إلى حل توفيقي يرضي كل الأطراف لتجنب صدامات نحن في غنى عنها.. هل تعتقد أن الوضع الحالي للبلاد يسمح بالترفيع في الأجور بهذه النسب ؟ - إن الزيادة الأخيرة في عهد قائد السبسي والمقدرة بسبعين دينارا كلفت صندوق التضامن والحيطة الاجتماعية CNRPS تكلفة إضافية قدرت ب150 مليارا هذا على سبيل المثال وهو ما أثقل كاهل الميزانية في ظرف استثنائي تعيشه البلاد. إني على يقين تام أن ظروف المواطن التونسي بحاجة إلى التحسين ولابد من توفير مواطن الشغل لطالبي العمل وللعاطلين ولكن لابد أن نتريث قليلا حتى تستقر الأوضاع في البلاد حينها تقع الإستجابة لكل المطالب المشروعة للمواطن التونسي الذي له الحق في العيش الكريم وفي الشغل.. ولكن الذي حدث هو نتيجة لسياسة خاطئة لحكومة الباجي قائد السبسي التي اعتبرها اشترت السلم الاجتماعي بالمال العام وهو ما جعل الدولة تعاني من تبعات هذا التوجه وليعلم الجميع أن هذا التضخم المرتفع وهذا الترفيع المشط في الأسعار المترتب عنه هو نتيجة زيادة لامسؤولة وقرار لامسؤول كلفا كل هذا الحمل الذي تئن تحته ميزانية الدولة.. سجلنا تململا خلال السنة الفارطة بخصوص الترفيع في سعر المحروقات ولكن في النهاية وقع اقراره وتقريبا نعيش نفس السيناريو هذه السنة ؟ - ولكن لتعلمي وليعلم الجميع أن كل الزيادات كانت مدرجة في الميزانية التكميلية لسنة 2012 وتمت المصادقة على مبلغ 440 مليون دينار وهذه الزيادة هي ايضا موجودة في قانون المالية وهي مدرجة في الميزانية وبالتالي لن تكون خارج هذا الإطار ولست في موضع دفاع وإنما هي حقيقة لا ترقى إلى الشك. ألا تعتقدون أن السنة الحالية ستكون أصعب من سابقتها ؟ - لا أعتقد ذلك باعتبار أن النسق العادي للاقتصاد التونسي سيأخذ مساره الصحيح إذا ما تضافرت جهود الأطراف الثلاثة الفاعلة في هذا الشأن وهم الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني وأعتقد أن عملية الاستثمار بدورها ستأخذ دفعا جديدا في ظل المراجعة المرتقبة لمجلة الاستثمار والاصلاحات على مستوى التشريعات الاقتصادية والجبائية. وبالتوازي مع ذلك لا يمكن لأحد أن ينكر تحسن الأوضاع الأمنية مقارنة بتلك التي كانت سائدة في ماض ليس ببعيد. كل هذه المعطيات وغيرها تجعلني متفائلا واعتبر من موقعي أن السنة الحالية ستكون أفضل من السنة الفارطة وكلنا أمل في أن ترتفع نسبة النمو وتتقلص المشاكل التي برزت بشكل كبير ... لمسنا بعض الليونة من قبل الحكومة في التعامل مع بعض الملفات ألا يدخل هذا في باب اللعبة الانتخابية؟ - لدينا تحدّ كبير متمثل في قضية التشغيل فقد تقلصت النسبة من 18,9 إلى 17 بالمائة وقمنا بإجراءات عديدة للأسف الشديد لم تجد التغطية الإعلامية الكافية حتى يعلم المواطن التونسي أننا استطعنا أن نوفر 80 ألف موطن شغل والرقم مرشح للإرتفاع خلال السنة الجارية ليبلغ 100 ألف. هذا الرقم الذي ذكرته كان محل سخرية من قبل البعض فيما مضى واليوم حين وقع تحقيقه وبلوغه لا نأتي عليه ولا نتكلم فيه وهو ما يسيء لتونس بالدرجة الأولى اعتبارا وأن العمل السياسي هو عمل إصلاحي وحينما يحسن السياسي عملا ما نقول له أحسنت وحين يخطئ نقول له أسأت وأخطأت الطريق ونقدم البديل ومقترحا يكون أفضل بإمكانه أن يضيف للتونسي بصفة عامة. ولكن ما ألاحظه هو هذه الرؤية القاتمة والعدمية التي تعتبر أن كل ما يأتي من الحكومة الحالية عديم القيمة وخال من أي مضمون ومعنى حقيقي. إن النجاح والإيجابية ينعدمان ويتلاشيان في ظل هذه العدمية التي أصبحت تميز المعارضة التونسية في جزء منها في الفترة الأخيرة وهو خطر أساسي على الفرد والمجتمع لأنه يعطل العمل السياسي ويفسد التحليل السليم ويحجب النقد البناء الذي من شأنه أن يؤسس لتونس الغد.. أن المعارضة لابد أن تكون مسؤولة وتعطي لقيصر ما لقيصر دون حسابات لأن الأمر يتعلق بمصلحتنا جميعا وبمستقبل أبنائنا.. أما بالنسبة للحكومة فيرى البعض أنها ذهبت أكثر مما يمكن أن تذهب فيه في إرضاء الاتحاد العام التونسي للشغل وأنا أشترك في جوانب معينة مع هذا الرأي وعلى الحكومة الحالية أن تصارح المواطنين وألاّ تذهب إلى ما ذهبت اليه حكومة الباجي قائد السبسي حيث اشترت السلم الاجتماعي بالأموال العمومية فنحن الآن أمام مسؤولية سيحاسبنا عليها التاريخ ففي أي ظروف سنسلم المشعل وكيف ستكون أحوال المالية العمومية بعد حكمنا. إن الحكومة كانت سخية أكثر من اللزوم ولابد من مراجعة هذه المسألة لتجنب المضاعفات في المستقبل.. ألا تعتقدون أننا دخلنا في منعرج خطير وهو التداين للاستهلاك وليس للتنمية ؟ - سأفاجئك حين أقول لك إنها ليست خاصية الحكومة الحالية وإنما هي خاصية الحكومة السابقة التي صرفت الأموال لتسديد منحة «أمل» وغيرها من الأشياء الأخرى التي لا علاقة لها بالتنمية ولكن يختلف الأمر الآن حيث وقع التنصيص حرفيا في قانون المالية التكميلي على ألا يتجاوز التداين 20 بالمائة وقد حاولت الحكومة التقيد بهذه النسبة قدر المستطاع وفي السياق ذاته لابد أن يعي المواطن التونسي أن موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية تصل إلى حدود 75 بالمائة من الميزانية وهذه النسبة لا تفي بالحاجة أمام التحديات الكبرى التي تعترض الدولة على غرار صندوق التعويض وغيره وهو ما يجعلها تقترض من الخارج لتسديد هذه النفقات. وحتى تتمكن الحكومة من التقليص من التداين الخارجي رصدت في قانون المالية لسنة 2013 ألف مليون دينار كموارد متأتية من الصكوك الإسلامية. صرح وزير المالية السابق السيد حسين الديماسي في الأسبوع الفارط أن قيمة القروض تطورت بنحو 3 مرات في ظرف ثلاث سنوات أليس هذا الرقم بمفزع؟ - القروض كانت نتيجة للزيادات التي اثقلت كاهل الدولة وفي جزء كبير منها تتحمل المسؤولية الحكومة السابقة التي حرصت على إرضاء أطراف معينة إبان تسييرها لشؤون البلاد في فترة ما بعد الثورة وهو ما أوقع الحكومة الحالية في مشاكل فهي بالتالي تجني ما تمت جدولته وما تم القيام به من قبل الحكومة السابقة هذا دون حجب النفقات المتأتية من الزيادات الأخيرة والتي هي متعلقة بالحكومة الحالية.. ما هو موقفكم من مسألة التحصين السياسي للثورة؟ - يقول تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى» وفي حديث شريف «من قال هلك الناس فهو أهلكهم وعليه فالتعميم ووضع الناس في سلة واحدة مرفوض تماما. أما من ساهم في قتل الناس وتعذيبهم ورسم سياسة اجتثاث الخصوم السياسيين من المجتمع التونسي وحرمانهم من أهلهم وذويهم لسنوات والترويج للصورة النمطية الكريهة للإسلاميين فهؤلاء لابد لهم أن ينسحبوا من تلقاء أنفسهم من تصدر المشهد السياسي ويكفيهم العيش في هذا الوطن الكريم بسلام.. أنا مع القانون الذي يحمي الثورة ولست مع القانون الذي سيظلم باسم الثورة فليس هناك رابط فكري يجمع التجمعيين إذ أن منهم من انخرط في التجمع تملقا ومنهم من انخرط خوفا وومنهم من فعل ذلك انتهازيا أو طمعا ومنهم من هو المقتنع تمام الإقتناع بهذا الحكم ولكن أمام عرقلة السير العادي للثورة لتحقيق أهدافها والعمل على إفشالها لابد من وضع حد سياسي لهم حفاظا على استمرارية ونجاح هذه الثورة ولكن تجميعهم في سلة واحدة هذا لا أحبذه. بخصوص التعديل الوزاري هناك تأخير كبير في الإعلان عن النتائج والتغييرات المزمع إحداثها على مستوى التركيبة الحكومية ؟ - إن السيد رئيس الحكومة أراد أن يوسع أكثر ما يمكن في الائتلاف الحاكم واتصل بالكثيرين وطلب منهم أن يعطوا مقترحات كتابية وكان منفتحا على كل مكونات المجتمع المدني وأراد أن يوسع دائرة الحكم ولكن للأسف هناك من جاء بشروط مسبقة وهو ما رفضه رئيس الحكومة وما أخر عملية الإعلان عن التعديل أو التحوير الوزاري وهنا أستغرب أنه كلما استجابت الحكومة لمطلب من مطالب المعارضة إلا وتقدموا بمطالب جديدة فماذا يريدون؟.
