نظمت أمس النقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية اجتماعا عاما بمقر الوزارة، للتباحث حول المسائل المتعلقة بتقدم سير المفاوضات حول القانون الأساسي والوضع العام داخل الوزارة. وقد أطلق على هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 350 عونا من كامل أنحاء الجمهورية «يوم الغضب». و من بين المسائل التي تم التطرق اليها في هذا الاجتماع، موضوع القانون الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية حيث صرح محي الدين الاسود كاتب عام النقابة ان «هذا القانون قد تأخر بصفة ملحوظة واتهم في هذا الإطار أطرافا حكومية حالت دون تمرير القانون الأساسي إلا وفق مقاييسها الخاصة للالتفاف على حقوق أعوان الرقابة الاقتصادية والتنكر للقانون الأساسي لموظفي وزارة التجارة» على حد تعبيره. وعبر محي الدين الاسود عن رفض النقابة «للردود المقدمة من طرف الجانب الحكومي حول هذا المشروع» معتبرا ان هذه «الملاحظات قد أفرغت المشروع من محتواه الاصلي». وأكد الاسود على التصدي لجميع الممارسات والانحرافات التي تميز الوضع الحالي لسير الوزارة قائلا «ان هذه الممارسات قد ادت في جانب كبير منها الى الالتفاف على المطالب المشروعة للأعوان، ومواصلة بعض المسؤولين لسياسة العقاب الجماعي وتجاوز السلطة». مطالب الأعوان أمّا عن مطالب أعوان الرقابة الاقتصادية فقد أوضح محي الدين ل «التونسية» أنها تتعلق بتفعيل القانون الأساسي الذي يميزهم مثل سلك الديوانة والامن وعلى ضرورة تضمنه فصولا تحمي العون الاقتصادي مطالبا بتوقيع اتفاقيات مع شركات التأمين إضافة الى الترفيع في منحة الخطر السنوية الى 5 ألاف دينار عوضا عن 2400 دينار، وكذلك المطالبة بالترفيع في عدد اعوان المراقبة الذي اعتبره غير كاف لتغطي المراقبة الاقتصادية كامل البلاد حيث يبلغ عدد أعوان الرقابة الاقتصادية حاليا 900 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية. كما قال محي الدين انه من المنتظر أن يتمّ تنفيذ إضراب عام مفتوح في سلك المراقبة الاقتصادية في صورة تواصل التنكر والرفض للقانون الأساسي وعدم التعاطي الايجابي مع النقابة من قبل الحكومة والسلطات المختصة. ومن جانبه أشار نادر رزقي المكلف بالدراسات والتشريع بالنقابة الى ضرورة حماية عون المراقبة معلنا مبدأ ايقاف نشاط فرق المراقبة أيام الاحاد والعطل والمناسبات والاعياد الرسمية والالتزام بالعمل خلال التوقيت الاداري فقط في صورة تواصل تعثر المفاوضات. في حين تركزت أغلب المداخلات على استبعاد الوجوه المنتمية للمنظومة القديمة وخاصة التجمعية متهمينها بتعطيل سير العمل بالوزارة والوقوف وراء الاحتقان المتواصل على حد تعبيرهم. هذا وقد رفع الحاضرون لافتات عديدة ترجمت مطالبهم على غرار «لا لالتفاف على المطالب المشروعة للأعوان» و«القانون الاساسي مطلب رئيسي» و«تطهير الادارة من رموز الفساد لازم». وقد شهد الاجتماع توترا كبيرا ومشادات كلامية واتهامات لبعض المسؤولين بالانتماء الى النظام السابق.