علمت «التونسية» ان عددا كبيرا من اطارات حزب الاصلاح والتنمية الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لحزب التحالف الديمقراطي، دعوا أمينهم العام محمد القوماني الى عقد اجتماع للمجلس الوطني للحزب قصد النظر في علاقته ببقية مكونات التحالف على خلفية الأزمة التنظيمية الحادة والانقسام الذي يشق التحالف، خاصة بعد قرار الهيئة التسييرية باعتبار القوماني خارج التحالف. ويأتي هذا القرار على خلفية القبول المبدئي للقوماني لمقترح مشاركته في الحكومة التي من المنتظر ان يعلن عنها رئيس الحكومة قريبا. ويرى المتتبعون للشأن السياسي ان مؤشرات التصدع وامكانية الانقسام التنظيمي صلب التحالف الديمقراطي اضحت شبه مؤكدة، فيما يعتبر المنتمون لحزب الاصلاح والتنمية ان أمينهم العام محمد القوماني يمثل الحزب داخل التحالف ولا يمثل نفسه وبالتالي فإنهم يؤكدون أنّ أي استهداف لشخصه يعتبر اعلانا لفك الارتباط، كما يرون انه لا معنى تنظيمي ولا سياسي لإقالة القوماني أو اقالته من التحالف سوى اعلان رسمي عن تصدع تجربة التحالف وبالتالي نهايتها.