عبّر «عبد الواحد طراد» رئيس جمعية الشفافية التونسية لمكافحة الفساد عن استغرابه الشديد من انخفاض حجم المبالغ المنهوبة والمودعة بالبنوك السويسرية إلى نحو6 مليون دينار في حين أنّ المبالغ التي تم التصريح بها منذ «سنة» كانت في حدود 68 مليون دينار. وذكر «طراد» ان الجمعية إنتقدت في تلك الفترة المبالغ التي تم التصريح بها من قبل الجهات السويسرية الرسمية' معتبرة أنها أرفع بكثير وتقدر بنحو 84 مليون دينار وإنتقد «طراد» تلكّؤ السلطات التونسية في استرجاع هاته الأموال معتبرا تأخر الإجراءات وعدم إستكمالها وراء تبخر جزء كبير من الأموال المودعة بأغلب البنوك السويسرية. وأضاف «من خلال زياراتنا المكثفة إلى سويسرا واتصالنا بعديد الجهات وقفنا على معطيات غريبة وهي تصرف «الطرابلسية» وأقرباءهم في الأموال المودعة بالبنوك السويسرية واشار إلى انه حصلت في المدة الأخيرة الكثير من عمليات السحب وتبييض الأموال وذلك بسبب تأخر السلطات التونسية في القيام بالإجراءات اللازمة مضيفا أنه امام التعقيدات التي تشهدها أغلب البنوك السويسرية وعدم التسريع بالإجراءات فإن المعنيين بالأمر والذين لديهم أموال هناك إستغلوا الظرف وسحبوا أموالهم وبالتالي يمكن القول ان تونس ضيعت على نفسها مبالغ طائلة ومهمة. واعتبر «طراد» أن ما تم التصريح به من وجود 6 ملايين دينار مجرد «ذرّ رماد على العيون» وهي مجرد محاولة من بعض الجهات السويسرية لطيّ هذا الملف. وقال انّه لم يقع تجميد الأموال والدليل على ذلك ان الأموال إنخفظت إلى هذا المبلغ المخجل وتساءل «طراد» لماذا لم تتحرك السلطات التونسية وتقوم بالإجراءات اللازمة وتقليص الآجال إلى 4 و5 أيام عوضا عن كل هذه المدة؟ وكشف طراد انه لو تم القيام بالخطوات اللازمة لما ضيّعنا الوقت والفرصة على أنفسنا في إستعادة الأموال المنهوبة وقال «سبق وتقابلت مع مسؤولين في الحكومة السويسرية وكذلك مع وزيرة العدل هناك وقام هؤلاء بزيارات إلى تونس حيث عقدت عدة جلسات لتسريع البت في هذا الملف لكن هناك إجراءات كانت بيد سلطة الإشراف وللأسف لم تستكمل الإجراءات القانونية ويمكن القول انها «ضيّعت أموالها». وأضاف ان سويسرا لا تريد الضغط على بنوكها ويبدو ان هذه الأخيرة تصرفت في ظل غياب الإجراءات الحازمة من السلطات التونسية.