قال «أحمد الزغبي» عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ل «التونسية» ان الإجراء الذي إتخذته المنظمة الوطنية للطفولة (المصائف والجولان) والقاضي بإحالة 4 عمال على مجلس التأديب من أجل الإدلاء بتصريحات صحفية إجراء غير قانوني حيث تم إحالة العمال طبق القانون الداخلي الذي يشمل الأعضاء المنتخبين وليس العمال والذين يطبق عليهم قانون الشغل واعتبر الزغبي الإحالة على خلفية تصريح صحفي سابقة خطيرة. وأكدّ «الزغبي» انه بالإضافة إلى هذه الخروقات الواضحة فإنه تمت دعوة العمال كتابيا للحضور في المقر الإجتماعي للمنظمة للمثول امام مجلس التأديب يوم 19 جانفي وكان ذلك رفقة السيد عبد القادر الشيخاوي الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس وشخصه بوصفه من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأضاف ان المفاجأة كانت تأجيل الإجتماع إلى غاية يوم 31 جانفي وإن كان التأجيل هاتفيا مشيرا الى أن ذلك لا يستقيم قانونيا وملاحظا أن عدل تنفيذ عاين عدم التئام المجلس يومها وان مكتب رئيس المنظمة كان مغلقا. وأضاف الزغبي «حضرنا ثانية في التاريخ المنصوص عليه ولاحظنا غياب تفقدية الشغل وهي الهيئة الإستشارية كما انه لم تكن هناك أي معايير قانونية في هذا المجلس لأن ممّثل العمّال لم يكن منتخبا من العمال بل زكّته الإدارة» وأضاف «اضطررت الى الإنسحاب وكذلك فعل ممثل الاتحاد». واكدّ محدثنا انه يطالب بإرجاع العمال الموقوفين والذين لم تصرف رواتبهم الى غاية اليوم مناديا بضرورة إخراجهم من الوضع الإجتماعي المزري خاصة أن لديهم أطفال وينفقون على عائلات. واستنكر «الزغبي» اتّخاذ إجراءات تعسفية ضدّ العمّال الأربعة في غياب ممثل عن الرابطة والإتحاد وعن العمال وهدّد انه في صورة تواصل التعنت واتباع سياسة الترهيب والترغيب لتركيع العمّال وإذا لم يتم إرجاعهم إلى سالف نشاطهم فإنه مستعد للكشف عن ملفات وحقائق جديدة لا يمكن الطعن فيها وتكشف تورط مجموعة من المنظمة في فساد مالي وقيام هؤلاء بتجاوزات مع «طارق الطرابلسي». وأشار «الزغبي» إلى ان هناك وضعية إجتماعية لا تقل بؤسا داخل المنظمة وهي ل«بوجمعة الجندوبي» الحارس الليلي الذي قضّى أكثر من 40 سنة في العمل دون تغطية إجتماعية حتى انه كان يوظف لقضاء شؤون خاصة لمرؤوسيه ثم تم إخراجه وهو في سن التقاعد لكن دون جراية تقاعد. وأضاف الزغبي: «لقد قدمنا المساعدة إلى «ولاية بن عروس» عندما لجأت إلينا لإيواء بعض العائلات في مركز المصائف بالزهراء ووعدونا بخلاص فواتير الماء والكهرباء ولكن عندما لجأنا إليهم في وضعية العمال المطرودين لم نجد مساندة واضحة». وأضاف انّ هناك غموضا كبيرا يتعلق بملفات الفساد التي أودعت في وزارة المرأة منذ 31 أكتوبر الفارط وبالتحديد لدى مديرة ديوان وزيرة المرأة حيث لا يعرف مآل الملف بعد وكذلك مدى تقدم البحث صلب وزارة الشباب والرياضة. وقال ان التجربة أثبتت ان الجهات التي ترغب في التصادم مع الرابطة والاتحاد مآلها الفشل وان الجهات المعنية مستعدة للحوار والتسوية وهي لا تخشى المواجهة إذا إقتضت الضرورة ذلك.