عقد امس المجلس الوطني لحزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» اجتماعا استثنائيا مغلقا بنزل «ابن خلدون» بالعاصمة خصص للنظر في المفاوضات التي تجريها «الترويكا» ونتائجها النهائية، ولمناقشة مسألة التحوير الوزاري وموقف «المؤتمر» منه وللاعلان عن خارطة طريق الحزب للمرحلة القادمة, حضرته قيادات الحزب من مختلف جهات الجمهورية. ولم تستبعد بعض قيادات الحزب وأبناؤه مغادرته للحكومة في حال لم يتم الاخذ بعين الاعتبار لمقترحاته التي تنص على ضرورة تحييد بعض وزارات السيادة. وجرت المناقشات وسط تكتم شديد واقتصر القادة على بعض التصريحات المقتضبة. وفي هذا الاطار اكد عدنان منصر مستشار الرئيس والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان حزبه لا يتمسّك بأي منصب وأنه مستعد للتخلّي عن حقائب وزارية إن اقتضى التغيير ذلك, مبديا انزعاجه من البيان الذي اصدره مجلس الشورى التابع لحركة «النهضة» اول امس إثر اجتماعه المطول, واصفا اياه بالمتشدد وبأنه يراعي خصوصية الوضع الذي تمر به بلادنا, معتبرا أن هذا البيان «يفقأ عين تونس». الوضع خطير وشدد منصر على ضرورة اجراء التحوير الوزاري في اقرب وقت ممكن مراعاة لمصلحة البلاد والعباد, واعتبر ان تونس لا تحتمل المزيد من الانتظار. كما نبه الى خطورة الوضع الذي تمر به بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحذر من تداعياته السلبية على مسار الانتقال الديمقراطي, قائلا: «لا يمكن للبلاد تحمل التعطيل فالوضع خطير خاصة داخليا وخارجيا وكذلك على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني», مضيفا: «هناك خطورة تتهدد الوضع الانتقالي والمسار الديمقراطي ككل». ونفى منصر وجود خلاف حول وزارات السيادة بين الثلاثي الحاكم, مشددا على ضرورة «تسريع الخطى باتجاه اعلان تحوير وزاري جدي ونهائي يرتقي الى مستوى تطلعات الشعب الذي سئم الانتظار لانجاز المهام المستعجلة قصد اعادة ثقته في الحكومة وفي المسار الانتقالي ككل عبر محاسبة رموز الفساد التي لم تتحقق على أرض الواقع» حسب تعبيره. الكرة في ملعب «النهضة» وجدد منصر تأكيده على ان «المؤتمر» لم يطالب بأية حقيبة وزارية مبديا استعداده التنازل عن بعض الوزارات ان اقتضى الامر قائلا: «إن رأى رئيس الحكومة ان وزراء «المؤتمر» يجب تغييرهم فلن نعترض على ذلك فالمهم هو توضيح الطريق». وشدد مستشار الرئيس على ضرورة تجاوز التجاذبات السياسية والخلافات لاخراج البلاد من عنق الزجاجة, مضيفا «الكرة في أيدي اصدقائنا في حركة «النهضة» وبإمكانهم فك العقدة لحماية البلاد من الاهتزاز», مبديا تخوفه من امكانية اندثار الحكومة في غضون يومين قائلا: «يمكن ألاّ نجد حكومة في غضون يوم او يومين خاصة اذا استقال الجبالي... من يعجز عن تشكيل حكومة في هذا الوضع لا يمكنه ان ينجز حكومة في وقت آخر». وردا على الأصوات المنادية بإقالة «منصف المرزوقي» رئيس الجمهورية اكد منصر ان هذه المسالة تعود الى المجلس الوطني التأسيسي مضيفا: «المرزوقي والجبالي وبن جعفر رؤساء مؤسسات... ولا احد فوق سلطة التأسيسي...». أخطاء ومسؤولية سياسية من جانبه اقر «محمد عبو» الأمين العام لحزب «المؤتمر» بوجود أخطاء في عهد الحكومة الحالية مضيفا «لا بد من مسؤولية سياسية», كما اكد عبو ان تونس تحتاج الى بعض التغييرات لضخ دماء جديدة يمكن ان تحسن الوضع وترتقي ببلادنا الى الافضل, مطالبا بتركيز اسس صحيحة للديمقراطية الناشئة. وكشف عبّو عن وجود اختلافات صلب الثلاثي الحاكم, قائلا: «احيانا نجد انفسنا في صراع يظهر للعيان على انه بسيط...». لا يمكن للبلاد ان يحكمها طرف إسلامي فقط وأوضح عبو ان التحوير الوزاري يكتسي أهمية بالغة لدى الشعب, خاصة العاملين في الادارات مؤكدا ان بعض التسريبات التي تحمل في طياتها انباء تفيد بتغيير وزير تؤثر على أداء العاملين بالادارة. وفي سياق آخر اكد عبو ان حزبه أيد بعض المقترحات التي من شأنها ايصال تونس الى بر الامان على غرار التخلي عن النظام البرلماني. ودعا مناصري هذا النظام السياسي الى مراجعة انفسهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة قائلا: «نتمنى ان تتراجع حركة «النهضة» عن دعم النظام البرلماني»، موضحا ان حزبه دفع ثمن اصطفافه وراء الائتلاف الحاكم: «حزبنا عانى الكثير وتعرض لأزمات نتيجة التحالف ورغم ذلك لم نبال لأجل مصلحة تونس التي يجب ان تحكمها جميع الاطراف وليس طرفا إسلاميا فقط». وزارات السيادة ولمّح عبو الى امكانية انسحاب «المؤتمر من اجل الجمهورية» من الحكومة الحالية ما لم يتم التوافق حول التحوير الوزاري قائلا: «نجاح تجربتنا نسبي ويمكن وضع حد لها اذا لم يقع الاتفاق على التعديل الوزاري وبقية النقاط». وذكر عبو ان وزارات السيادة هي من اهم نقاط الاختلاف داخل «الترويكا» الحاكمة , مشيرا الى ان المؤتمر لم يطلب منحه وزارة العدل او الخارجية مضيفا: «بطلب من حركة «النهضة» وقع تقديم مطلب يتعلق بوزارة العدل وسرعان ما تم سحبه في اقل من 24 ساعة وقلنا لا نرغب في هذا المنصب ونفس الشيء بالنسبة إلى وزارة الخارجية حتى لا يقال اننا نطالب بالتغيير للحصول على منصب...». مطالب متضاربة من جانبه كشف «سمير بن عمر» عن وجود تضارب في المطالب التي يقدمها الثلاثي الحاكم بخصوص التحوير الوزاري واختلاف في تقييم أداء الوزراء وتمنى التوصّل الى توافق في اقرب وقت ممكن, اما «سهام بادي» وزيرة المرأة فقد ابرزت ان الاجتماع الاستثنائي المنعقد غايته الاخبار لا غير, وأفادت أن الأمناء العامين للاحزاب الحاكمة سيجتمعون ظهرا بالقصر الرئاسي بقرطاج مع رئيس الجمهورية للتباحث في آخر المفاوضات حول التحوير الوزاري القادم. من جهته أكد «الهادي بن عباس» عضو المكتب السياسي للحزب انه لا يمكن أخذ أي قرار قبل اجتماع الأمناء العامين للاحزاب الحاكمة, مضيفا: «لا وجود لنتيجة نهائية...».
