أكد محمد عبو الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» في حوار لقناة «المتوسط» أن الحفاظ على البلاد يقتضي تطبيق القوانين بشكل جدي مثلما يحدث في أكبر الديمقراطيات في العالم وليس كما حدث في عهد بن علي. وأضاف عبو أن التحوير الوزاري كان أحد مطالب «المؤتمر» مؤكدا أن «النهضة» و«التكتل» طرحا هذه المسألة في البداية في إطار توسيع الحكومة وانّ «المؤتمر» أكد على مسألة تغيير بعض الوزراء الذين لم يكن آداؤهم بالشكل المناسب إضافة إلى مقترح دمج بعض الوزارات». واعتبر عبو أن «مسألة التحوير الوزاري وقع التركيز عليها أكثر من القضايا الأخرى التي طرحها المؤتمر من اجل الجمهورية.» مضيفا أن الحزب لم يمانع في توسيع الحكومة وان المهم هو تعويض بعض الوزراء الذين لم يكن أداؤهم مقنعا واستبدالهم بآخرين.» وأضاف محمد عبو قائلا « وحول إمكانية اندماج بعض الوزارات وهي نقطة من ضمن مجموعة المطالب التي اقترحها حزب «المؤتمر» دون إهمال نقاط أخرى، تطرقنا الى الحديث عن تغيير أربع وزارات لكني امتنع عن ذكرها أو التصريح بها لوسائل الإعلام تجنبا للإحراج والابتعاد عن إحداث «شوشرة» نظرا لحساسية الموقف.» وأكد عبو ان «مسألة التعديل الوزاري أخذت حيزا زمنيا كبيرا» داعيا الى «ضرورة الإسراع في تنفيذها على ارض الواقع وتنفيذ بقية النقاط الأخرى المتفق عليها منها التشاور الحقيقي بين الثلاثي الحاكم في ما يخص التسميات والقرارات السياسية والاقتصادية المهمة إضافة الى عدم التدخل في القضاء وهو من بين المطالب الأساسية لحزب «المؤتمر» والابتعاد عن الشبهات في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وفتح ملفات الفساد بشكل جدي و إيجاد آليات مكافحته». وقال عبو أنه «سيتم فتح تحقيق وإجراء تتبعات قضائية في حق الأطراف التي كانت وراء الاعتداء على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي في سيدي بوزيد». وأضاف عبو أنه «إذا كان هناك اي حزب أو جمعية تورّطت في هذه الأحداث عبر التنفيذ أو التحريض فقد يصل الأمر إلى المطالبة بحلّها كما حصل مع رابطات حماية الثورة معتبرا الحفاظ على هيبة الدولة مسألة مهمة جدا للحفاظ على الديمقراطية و مشروع الانتقال الديمقراطي من خلال فرض القوانين لقطع الطريق أمام حالات التسيب التي أسفرت عن إلقاء الحجارة على الرئيسين.» وقال عبو: « نحن ندفع في هذا الاتجاه ليس كرها لزيد أو عمرو أو مساسا بالحريات أو نقمة على جزء من التونسيين المخطئين بل للمحافظة على البلاد التي تقتضي تطبيق القانون بشكل جدي مثلما يحصل في اكبر الديمقراطيات في العالم و ليس كما حصل في عهد بن علي.» معتبرا أنها «مطالب يجب الاستجابة لها مع التحوير الوزاري والتسريع بتنفيذها من أجل مواصلة العمل معا في المدة المتبقية التي لا نعرف نقطة انتهائها سواء في جوان أو أكتوبر 2013.»