حمل القضاة، اليوم، الشارة الحمراء في حركة احتجاجية للمطالبة بالإسراع في إحداث الهيئة الوقتية حتى تتولى الأشراف على القضاء العدلي وتجنيب المؤسسة القضائية محاولات تسييسها من قبل وزارة العدل. وقرر القضاة ، يوم 11 فيفري، تأخير موعد الجلسات بساعة في المحاكم. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد حدد أجل أقصاه 24 فيفري من الشهر الجاري للإسراع بسن قانون الهيئة الوقتية ومراجعة بعض الفصول في مسودة الدستور ضمن باب السلطة القضائية.