«الوطد» و«الجمهوري» و«اتحاد شباب الوطد»: تنديد بالاعتداء ودعوة لحلّ رابطات حماية الثورة على اثر اقدام مجموعة قيل انها «ميلشيوية متشّكلة من عناصر سلفية ونهضوية وبعض مجرمي الحق العام الذين وقع استقدام بعضهم عبر حافلة من خارج ولاية الكاف على اقتحام القاعة التي كانت تحتضن اجتماعا شعبيا عاما بمناسبة افتتاح المؤتمر الجهوي التأسيسي لرابطة «حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد» بالكاف مساء يوم السبت المنقضي، ندد الحزب بشدة بهذا الاعتداء الهمجي وبما ارتكبته هذه «الميليشيات» محملا المسؤولية كاملة لوزير الداخلية مؤكدا أن «كلّ ما وقع تمّ تحت أنظار أعوان الأمن الذين لم يحركوا ساكنا بتعلة غياب التعليمات». واعتبر «حز ب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» في بيانه الذي حمل توقيع الامين العام شكري بلعيد أن «هذه الاعتداءات تندرج في سياق هجمة منظمة تحركها قيادة «حركة النهضة» التي يوفر رئيسها غطاء سياسيا لهذه الميليشيات كلما عرفت عزلة وتأزم وضع حكومة النهضة كما هو الحال الآن» حسب ما جاء في نص البيان .كما اعتبر الحزب أن ما تمّ بالكاف ضدّ الحزب يشكل تواصلا مع ما تم من اعتداءات على اجتماعات أحزاب أخرى وعلى منظمات وجمعيات وشخصيات . وجدد الحزب دعوته بضرورة عقد مؤتمر وطني لمناهضة العنف وتعبئة كلّ القوى الثورية والتقدمية والديمقراطية والمدنية في سبيل «حلّ الميليشيات المسماة ب«رابطات حماية الثورة» وكلّ المجموعات التي تعتمد العنف وضرورة المحاسبة القضائية والقانونية لكلّ المتورطين فيه تخطيطا وتنفيذا» حسب ما جاء في نصّ البيان: من جهته عبر «الحزب الجمهوري» في بيان له حمل توقيع الناطق الرسمي عصام الشابي عن تضامنه الكامل مع قيادات ومناضلي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وأدان بشدة تمادي «عصابات العنف والتطرف في تهديد المسار الانتقالي لبلادنا وبقائها بعيدا عن كل أشكال المحاسبة والتتبع بل وتتمتع بالدعم السياسي من على هيئات الحزب الحاكم». ودعا «الحزب الجمهوري» كل القوى الديمقراطية الى توحيد جهودها في وجه ظاهرة العنف السياسي وحماية المسار الانتقالي. من جانبه اعلن المكتب الوطني ل«اتحاد شباب الوطنيين الديمقراطيين» في بيان له عن تمسّكه بمحاكمة ومحاسبة كلّ من تواطأ في عملية الاقتحام. وأدان سلبية أعوان الأمن الذين لم يحركوا ساكنا واكتفوا- حسب الييان- بمراقبة السلفيين وهم يلوذون بالفرار بعد تنفيذ اعتدائهم الاجرامي حسب نصّ البيان. وحمّل المكتب الوطني المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية التي تؤمن اجتماعات أحزاب معيّنة دون أخرى، كما حمّل المسؤولية للحكومة وعلى رأسها «حركة النهضة» التي تتستر على أعمال العنف الممنهج والموجه ضدّ كلّ نفس تقدمي حسب ما جاء في نص البيان. « الجبهة الشعبية» :اجتماع شعبي بقابس من المنتظر أن تنظم الجبهة الشعبية يوم 24 فيفري المقبل إجتماعا شعبيا لها بدار الثقافة بقابس بحضور الناطق الرسمي حمة الهمامي ومجلس الأمناء. «الجبهة العربية الإسلامية»:اجتماع المكتب التنفيذي اجتمع امس أعضاء المكتب التنفيذي ل«الجبهة العربية الإسلامية» التي يترأسها محمد صالح الحدري (التي تضم «حزب العدل والتنمية» و«حزب المؤتمر الشعبي» و«حزب شباب تونس الأحرار» و«حزب الأمة للحرية والعدالة») وتناول المجتمعون بالدرس الوضع الراهن على المستويين الوطني والإقليمي. واستنكر اعضاء المكتب التنفيذي في بيان اصدروه عقب الاجتماع ما اعتبروه «تعمدا لبعض السياسيين ذوي الخلفيات الإيديولوجية الغربية (خاصة من طرف بعض أعضاء المجلس التأسيسي) «الاستخفاف بثوابت الدين الاسلامي الحنيف من خلال تصريحاتهم لدى وسائل الإعلام في إطار مناقشة مبادئ الدستور في باب الحقوق والحريات بتاريخ 31 جانفي الماضي»، وأكد المجتمعون على تمسكهم بالمطالبة بجعل كل أحكام الدستور لا تتعارض مع مبادئ القرآن والسنّة في كل مجالات الحياة. من جهة اخرى وفي إطار ما تشهده الساحة السياسية حول التحوير الوزاري، اكد اعضاء المكتب التنفيذي أنّ التحوير «أفرغ من محتواه وأهدافه وانحصر بين مكونات «الترويكا» فقط ولم ينفتح على بقية الأحزاب السياسية الأخرى وأنّ إشكالية التحوير انحصرت في وزارتي العدل والخارجية مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية اللتين لا تنقصان أهمية سيادية». كما طالب المجتمعون بكل جدية بوضع هاتين الوزارتين على قائمة الوزارات المعنية بالتحوير الوزاري وعبّروا عن استعدادهم للمساهمة في الحوار والمشاركة في التأسيس للمرحلة القادمة من خلال هذه المحطة السياسية. هذا واستنكر اعضاء المكتب التنفيذي الاعتداء الغاشم من طرف الكيان الصهيوني على الأمة العربية الإسلامية من خلال خرقه للأجواء السيادية اللبنانية وضرب المنشآت السورية في إطار الهجمة التي تتعرض لها سوريا من طرف قوى الظلم والاستعمار الأجنبية. «العريضة الشعبية»: اجتماع لنشطاء ولايات تونس الكبرى في إطار استعداداته لعقد اجتماعه الشعبي الذي سيقام بالكبارية يوم الأحد القادم ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر، نظّم امس المكتب التنظيمي لحزب «العريضة الشعبية» الذي يرأسه عصام البرقوقي عضو المكتب التنفيذي للحزب اجتماعا لنشطاء ولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس . وكان الاجتماع بحضور نزار النصيبي رئيس دائرة الشؤون السياسية ل«العريضة»، وتدارس المجتمعون آخر المستجدّات المتعلقة بمدى التقدّم في تنفيذ الخطوات المعدّة لإنجاح الاجتماع الذي سيطرح برنامج «العريضة الشعبية» والآليات المالية لتنفيذه. «حزب الخيار الثالث» يدعو إلى بعث لجنة وطنية لتكوين حكومة وفاقية بالنظر للوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني الذي وصفه ب«الصعب والخطير بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات والعنف السياسي ومخاطر الإرهاب» وأمام الصعوبات التي يتعرض لها الجهاز الأمني في القيام بواجبه في الذود عن حرمة الوطن وعلى خلفية تباين المواقف بين الرئاسات وعدم التوصل إلى وفاق حول تعديل حكومي يرجع الأمل للتونسيين ويعوض منطق المحاصصة التي عطلت المسار الانتقالي وانطلاقا من المسؤوليات الوطنية لحزب «الخيار الثالث» وحرصا منه على إيجاد السبيل والآلية الكفيلة بإخراج البلاد من المأزق السياسي وتطويق العراقيل دعا «حزب الخيار الثالث» في بيان له حمل توقيع رئيسه صالح شعيب المجموعة الوطنية ممثلة في هيئاته القائمة وشخصياته الوطنية إلى توكيل أمر تكوين «حكومة وفاقية» إلى «لجنة وطنية عليا» قوامها 9 إلى 11 عضوًا تتكون من رئيس المجلس التأسيسي د مصطفى بن جعفر، ورئيس الجمهورية د.محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي، وشخصيات وطنية مستقلة (مصطفى الفيلالي، أحمد المستيري، منصور معلّى، أحمد بن صالح...)، وقيادات من الأحزاب والجبهات الحزبية الفاعلة على الساحة. ودعا حزب «الخيار الثالث» في بيانه رئيس الجمهورية لتفعيل هذا المقترح في أقرب وقت ممكن، كما دعا أعضاء المجلس التأسيسي لتبني الآلية من أجل مصلحة الشعب والوطن. وحيد ذياب يعبّر عن استعداده لتولّي رئاسة الجمهورية في حال استقالة المرزوقي عقد امس «حزب قوى 14 جانفي 2011» بمقره المركزي بصفاقس اجتماعا اخباريا، وتناول الاجتماع الشأن العام بالبلاد خاصة على المستوى الامني والاجتماعي والاقتصادي وما وصلت اليه ملفات الفساد من متابعة. و كان الاجتماع مناسبة لإبراز موقف الحزب من موضوع التحالفات ومن التحوير الوزاري ونشاط الحزب واستعداده للاستحقاقات الانتخابية القادمة . و عبر رئيس الحزب وحيد ذياب انه «مستعد لتولي رئاسة الجمهورية في حال استقالة الرئيس محمد منصف المرزوقي واكد ذياب في تصريح اذاعي أنه كان «أول مترشح رسمى لرئاسة الجمهورية بعد الثورة»، مشيرا إلى انه «تم إقصاؤه دون موجب قانوني مشددا على أنه قادر على «خلق المصالحة المنشودة وعلى فرض الامن باعتبار علاقة حزبه الطيبة مع جهاز الامن الوطني.. من جهة اخرى طالب ذياب الحكومة الحالية بالاعتماد على كفاءات سياسية في التحوير الوزاري المرتقب «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد»: قضية ضدّ المعتدين ينظّم «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» غدا الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقره المركزي ندوة صحفية باشراف الامين العام للحزب شكري بلعيد ستخصص لعرض وجهة نظر الحزب في ما يتعلق بالمستجدات الأخيرة والخطيرة التي تعيشها البلاد وتقديم المقترحات والحلول التي يقترحها الحزب بشأنها. من جهة اخرى قرّر «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» رفع قضية إلى النيابة العمومية بالكاف ضد المجموعة التي اعتدت على اجتماعه يوم السبت.
