وفق أنباء تناقلتها العديد من المحطات الإذاعية التونسية فإن المحكمة الاتحادية بالكنفرالية السويسرية رفضت الإعتراض الذي تقدم به سليم شيبوب صهر الرئيس السابق طعنا في الوجاهة القانونية لعملية تتبعه من طرف الدولة التونسية لدى القضاء السويسري. وبالتالي فقد بقي إجراء تتبعه بتهمة تبيض الأموال والتورط في الفساد قائما قانونا ويبقى قرار تجميد أمواله الموجودة بسويسرا ساري المفعول.