أصدرت المحكمة الجزائية الفيدرالية بسويسرا قرارا نهائيا يقضي بقبول الدولة التونسية كقائم بالحق الشخصي في القضية المرفوعة من قبل السلطات السويسرية ضد الرئيس التونسي المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره بتهمة تبييض الأموال وتكوين تنظيم إجرامي. ويأتي ذلك اثر رفض المحكمة الجزائية الفيدرالية بسويسرا الطعن الذي قدمه صهر الرئيس الفار بلحسن الطرابلسي ضد طلب السلطات التونسية القيام بالحق الشخصي في هذه القضية. من جهتها أكدت" اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة في الخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة"، في بلاغ أصدرته يوم الجمعة، أن هذا القرار سيمكن السلطات التونسية من الاطلاع على ملف القضية وكذلك تعقب العمليات المالية التي تمت على الحسابات المفتوحة في سويسرا وذلك في كل بلدان العالم. وفي تصريح لراديو كلمة أفاد وزير الشؤون الخارجية السيد رفيق عبد السلام ان الحكومة الحالية تسعى لاسترداد الأموال المنهوبة مشيرا إلى أن المسالة تتطلب الكثير من الجهد والوقت