عقد صباح أمس محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية الياس الفخفاخ بحضور ممثل عن صندوق النقد الدولي (F.M.I) أمين ماتي ندوة صحفية لتسليط الضوء على الاتفاق الوقائي للاستعداد الائتماني الذي شارفت ملامحه على الاكتمال. وفي مستهلّ كلمته المقتضبة نتيجة التزامه بموعد آخر في قصر الحكومة أكد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي أن القرض أو مشروع الاتفاق المذكور والبالغة قيمته 27 مليار دينار لن يؤثر سلبا على تونس بل انه لن يعمق المديونية مفيدا بأن استغلال هذا القرض لن يتم إلا بداية من سنة 2013 أو 2014 وعند الأزمات. وأضاف أنه لن يحتسب على تونس إلا في صورة السحب منه وأن سداده سيكون على 5 سنوات من تاريخ سحبه مع مدة امهال تصل الى 3 سنوات أما عن الفائض فإنّ قيمته تساوي 1٫1٪ . وبخصوص صيحات الفزع التي أطلقها عدد من الاقتصاديين وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي من ارتفاع حجم المديونية وبلوغها 47٪ قال «العياري» إن تونس لم تبلغ بعد مرحلة الخطر وإن نسبة المديونية لن تتجاوز خلال السنتين القادمتين النسبة الحالية. وأوضح بأن تونس أخذت تستعيد عافيتها من الناحية الاقتصادية بخطوات صعبة مع مواصلة العمل في ظل ارتفاع نسبة النمو. كما بين أن تونس كانت مطالبة بالالتجاء الى الاتفاق المذكور حتى تتمكن من دعم التوجهات الاقتصادية وطمأنة الأسواق والمستثمرين حول الآفاق المستقبلية للبلاد التونسية بما يسهم في الرفع من الأداء الاقتصادي وخلق مواطن شغل جديدة والحدّ من التفاوت الجهوي اضافة الى دعم الاصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها خلال فترة الاتفاق بما فيها اصلاح المنظومة البنكية والنقدية والمالية العمومية. ومن جهته أكد أمين ماتي ممثل (F.M.I) أنه تم التحاور مع جميع الأطراف بخصوص هذا الاتفاق مفيدا أن تونس يلزمها اتخاذ هذا القرض أو الاتفاق حتى تضمن قدرتها على مواجهات الأزمات أو ما عبر عنه بالصدمات الاقتصادية عند حدوثها. وأشار الى أنه تمّ التقدم في الاتفاق في حين مازالت بعض النقاط محور تباحث. وعند تناوله الكلمة أقرّ وزير المالية بوجود بعض الصعوبات في ظل ارتفاع حجم الأجور بنسبة 50٪ مقارنة بسنة 2010 وارتفاع نسبة الدعم بنسبة 300٪ كذلك مقارنة ب2010 ممّا ولّد ارتفاعا في حجم المديونية مفيدا بأنها بلغت 43٫5٪ في حين أن مرحلة الخطر مازالت بعيدة والتي تتراوح بين 55 و60٪ مستشهدا بحجم مديونية بعض الدول الأوروبية التي تفوق في بعض الأحيان 80٪ وشدّد على أن المديونية سوف تتقلص مباشرة بعد الرجوع الى الوضع العادي. وأشار وزير المالية الياس الفخفاخ إلى أن الثورة التونسية عند اندلاعها تزامنت مع ارتفاع سعر برميل النفط ممّا ولد ضغطا على صندوق الدعم الذي بلغ 4200 مليار مشيرا الى بعض العوامل الأخرى التي ساهمت في ذلك كالتهريب وتراجع انتاج النفط في الحقول التونسية الأمر الذي دفع الى تعديل الأسعار حتى يتم تعويض العجز من خلال الرفع من سعر المحروقات والكهرباء والغاز. وفي هذا الصدد أكد أنه سيتم الترفيع في أسعار المحروقات مثلما وقع الترفيع فيها شهر سبتمبر الماضي مع الزيادة بنسبة 7٪ في الكهرباء الموجهة الى الصناعة حيث ستكون الزيادة على النحو التالي 100 مليم بالنسبة للبنزين و80 مليما بالنسبة ل«المازوط» في حين لن تشمل الزيادات أسعار الغاز وبترول الانارة.