لا تزال ردود افعال الأحزاب والمنظمات حول عملية اغتيال شكري بلعيد الامين العام لحزب « الوطنيين الديمقراطيين الموحد» والمنسق العام ل«الجبهة الشعبية» متواصلة ومنددة بعملية الاغتيال . «حزب المؤتمر الشعبي»: دعوة إلى التهدئة وإدانة العنف فقد دعا «حزب المؤتمر الشعبي»في بيان له حمل توقيع امينه العام حمدة الشايبي إلى التهدئة وادانة العنف والتفرقة ونبذ الفتنة والى فتح باب الحوار الوطني والوفاق العام من اجل تونس والحفاظ على امنها واستقرارها . «النقابة التونسية للفلاحين» : إدانة لتنامي العنف الممنهج ترحّمت «النقابة التونسية للفلاحين» في بيان لها على روح الشهيد شكري بلعيد وادانت بشدة تنامي العنف الممنهج الذي بلغ حد الجريمة السياسية واضحى حسب البيان يهدد ابسط قواعد التعايش بين افراد الوطن الواحد ويؤذن بتصدّع المجتمع. واوضحت النقابة ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وأن يقع الكشف في اسرع وقت ممكن عن الجناة وطالبت بأن تتحمل السلط مسؤولياتها في فرض علوية القانون وتامين ارواح المواطنين داعية إلى تغليب لغة العقل والحوار على منطق التسلط والغلبة والهمجية حماية لتونس وانتصارا للثورة . «الجمعية التونسية لمكافحة التطرف والإقصاء» : شجب للإقصاء وتنديد بالعنف من جهتها ندّدت « الجمعية التونسية لمكافحة التطرف والاقصاء» في بيان لها بالعنف والاغتيال السياسي شاجبة طريقة اقصاء كل من يعبر عن اختلافه داعية مكونات المجتمع التونسي من جمعيات وأحزاب إلى الوقوف وقفة حازمة أمام العنف مهما كان شكله ومصدره. وحمّلت «الجمعية التونسية لمكافحة التطرف والاقصاء» الجهات الرسمية المسؤولية داعية إلى حماية الناشطين السياسيين والحقوقين والحفاظ على حقّهم في التواجد والتعبير بكل ديمقراطية. «اتحاد القضاة الإداريين» : دعوة إلى الاسراع بالكشف عن مرتكبي الجريمة من جانبه نعى «اتحاد القضاة لاداريين» المناضل الحقوقي والمحامي شكري بلعيد ، معبّرا عن صدمته من هذه الجريمة النكراء والغريبة عن قيم المجتمع التونسي التي طالما طبعت –حسب البيان- قواعد الانتساب إلى الحياة المدنية والسياسية, ودعا «اتحاد القضاة» الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين عموما والناشطين السياسيين والنقابيين على وجه الخصوص . كما دعا إلى الاسراع بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة واحالتهم على القضاء وتسليط العقوبة عليهم . وطالب بالتصدّي لمختلف مظاهر العنف ماديا كان او معنويا لاسيما ظاهرة الاغتيالات السياسية ضمانا لاستمرارية الدولة ولتواصل السلم الاجتماعي وحرصا على المصلحة الوطنية العليا . «رابطة تونس للثقافة والتعدد»: دعوة للحوار الوطني ادانت «رابطة تونس للثقافة والتعدد» في بيان لها حمل توقيع رئيسها حميدة النيفر اغتيال الحقوقي والسياسي شكري بلعيد معبرة عن استنكارها للملابسات الحافة بجريمة الاغتيال التي جدّت في وضح النهار وطالبت بضرورة الاسراع في الكشف عن مقترفي الاغتيال وتقديمهم في أقرب الأوقات للقضاء . و عبّرت «رابطة تونس للثقافة والتعدد» عن تمسكها بالشرعية الممثلة بدرجة أولى في المجلس التأسيسي المنتخب- حسب البيان- ديمقراطيا داعمة لقرار تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة تعمل على ضمان إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة. وأكّدت الرابطة حرصها على الشروع الفوري في حوار وطني يضم كل الأطراف السياسية والمدنية لتحديد خارطة الطريق اللازمة لإجراء الانتخابات ولتركيز شروط الدولة الديمقراطية وإنهاء كتابة دستور وفاقي يضمن مكاسب تونس الحديثة ويطورها بما يركز الهيئات والمؤسسات الضامنة لاستقلالية القضاء والإعلام. ودعت «رابطة تونس للثقافة والتعدد» قوى الشعب ونخبه وهيآته السياسية إلى التحلي باليقظة الكاملة وضبط النفس لتجنب كل الفتن وللتصدي لكل المؤامرات التي قد تحاك ضد الوطن في الداخل أو الخارج للحيلولة دون إجهاض التجربة الثورية والديمقراطية الناشئة. « عمادة المهندسين التونسيين»: مطالبة بالتحلي باليقضة ندّدت الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين « في بيان لها حمل توقيع رئيسها المنجي ميلاد باغتيال شكري بلعيد معبرة عن رفضها لكل أشكال العنف الذي بات يهدد استقرار البلاد ومسار الانتقال الديمقراطي وطالبت السلطات الحاكمة في البلاد بتحمّل مسؤولياتها كاملة ومحاسبة الجناة مخططي ومنفذي هذه الجريمة السياسية النكراء . وطالبت «عمادة المهندسين التونسيين» كل القوى الحية والديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بالتحلي باليقضة والتصدي للعنف ومحاولات النيل من الحرمة الجسدية والادبية للمناضلين الحقوقيين والسياسيين والتي تعدّت – حسب البيان- الحدود واصبحت لا تطاق .
