بعد مراسلة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "ما بعد الاغتيال : ما العمل ؟ " بتاريخ 9 فيفري 2013 والتي تحتوي على جملة اجراءات يوصي بتنفيذها من طرف الهياكل النقابية التابعة للجامعة العامة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اصدر الفرع الجامعي للتعليم العالي والبحث العلمي البيان التالي بتاريخ 10 فيفري 2013 ' الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي صفاقس في 10 فيفري 2013
نحن أعضاء الفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس وعلى إثر تلقينا لمراسلة الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان "ما بعد الاغتيال : ما العمل؟ " بتاريخ 9 فيفري 2013 والتي تحتوي على جملة إجراءات يوصي بتنفيذها من طرف الهياكل النقابية التابعة للجامعة العامة وبعد تقييمنا لما ورد بها من اقتراحات ننبه إلى أن: 1. إقحام أبنائنا الطلبة في المهاترات السياسية الناتجة عن جريمة اغتيال المناضل شكري بالعيد يتنافى مع ما نادت به الجامعة العامة في العديد من المناسبات من تحييد الجامعة التونسية عن التجاذبات السياسية والحزبية. 2. ضبابية وغموض بعض العبارات الواردة في نص المراسلة مثل عدم تحديد هوية "بذور الفتنة" و "دعاة العنف" والمطالبة بمواجهتهم وبتصفيتهم يفتح الباب على مصراعيه لمزيد التفرقة والفتنة والتقاتل بين أبناء شعبنا. 3. طرح مثل هذه المسائل التي تعددت حولها القراءات يمكن أن يؤدي إلى تصنيف سياسي للأستاذ من قبل أبنائنا الطلبة مما سيؤثر مستقبلا على التواصل البيداغوجي بينه وبين طلبته الذي حرصت عليه الجامعة العامة عند مطالبتها بمنع النقاب في قاعة الدرس. كما يمكن أن يحدث مصيبة كبرى وهي القطيعة التامة بين الأستاذ وطلبته. 4. مطالبة الجامعة العامة الهياكل النقابية التابعة لها بالتنسيق مع "الأحزاب الديمقراطية" يتنافى مبدئيا مع حياد العمل النقابي في ظل وجود ازدواجية الانتماء النقابي والحزبي للعديد من النقابيين ويفتح الباب أمام تشتت النقابيين باعتبار اختلافهم في تصنيف الأحزاب. و اعتبارا لما سبق يقدر الفرع الجامعي بصفاقس أن ما ورد في مراسلة الأخ الكاتب العام للجامعة العامة يكتسي خطورة كبيرة على المناخ السليم الذي نسعى لتحقيقه جميعا في المؤسسات الجامعية ومن شأنه أن يزج بالجامعة التونسية في أتون التجاذبات السياسية السلبية التي تشهدنا بلادنا هذه الأيام كما من شأنه أيضا أن يحدث ضررا بالدور البيداغوجي للأستاذ. وبناء على تقديرنا هذا نطالب الجامعة العامة 1. بالإيقاف الفوري للعمل بهذه الإجراءات في جميع مؤسسات الجامعة التونسية. 2. فتح تشاور موسع في داخل الهياكل النقابية وبالتنسيق مع وزارة الإشراف وبعيدا على التوظيف السياسي والحزبي حول كيفية حماية أبناءنا الطلبة ومؤسساتنا من العنف. الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم العالي و البحث العلمي بصفاقس محمد البحري '
مراسلة الكاتب العام لجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ورد فيها حرفيا ما يلي ما بعد الاغتيال: ما العمل؟ 1/ دعوة إلى تخصيص حيز زمني من كل درس بالنسبة لكافة المدرّسين الجامعيين يقع من خلاله طرح مسألة الاغتيال السياسي والمنعرج الخطير الذي دخلت فيه بلادنا والذي ينذر بإجهاض الانتقال الديمقراطي والتخلي عن استحقاقات الثورة، كما يقع فيه التأكيد على ضرورة التمسك بالديمقراطية والحوار من ناحية وعلى ضرورة تعبئة كافة القوى لتصفية بذور الفتنة ومواجهة دعاة العنف المادي والمعنوي. وفي هذا الإطار على كافة الهياكل النقابية التابعة للجامعة العامة أن تقوم بالإعلام وتعليق هذه الدعوة قبل التحاق الزملاء منذ الصباح الباكر يوم الاثنين 11 فيفري 2013 وقبل التحاق زملائنا بقاعات الدروس. 2/ دعوة إلى عقد اجتماعات عامة بكافة المؤسسات يوم الاثنين أو الثلاثاء، يقع من خلالها التباحث في الأشكال النضالية والتنسيقية مع مختلف مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية لمواجهة الوضع الجديد الناجم عن اغتيال الشهيد شكري بلعيد ولبرمجة مجموعة من المهام التي علينا القيام بها في هذا الإطار. 3/ برمجة تجمّعات عامة على مستوى الجهات يقع فيها مركزة المقترحات المقدمة على طريق العمل بها مستقبلا من قبل الجامعة العامة، على أن تعقد هذه التجمّعات في نهاية الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع الموالي على أقصى تقدير. هذا ونوصي في الأخير بالحرص على الحضور والتواجد أكثر في كلّ من هياكل الجامعة العامة وهياكل الاتحادات الجهوية، وبالتشبّث بوحدة العمل النقابي كشرط أساسي للنجاح في أي عمل مهما كان حجمه أو مستواه، فالمطروح اليوم هو نضالية أكبر ووحدة أكبر مشفوعتان بالضرورة بقراءة جيدة لظرفية ما بعد الاغتيال وما تتطلّبه. مع تحياتنا النقابية '