قال عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة ان قانون "تحصين الثورة" سيجري مراجعته داخل المجلس الوطني التأسيسي للحد من عدد المشمولين به من أعضاء النظام السابق. وكشف العريض، في حوار مع صحيفة "العرب العالمية"، إن "هناك نقاشا داخل لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لمراجعة قانون تحصين الثورة (العزل السياسي) للحد من عدد المستهدفين منه حتى يشمل في نهاية الأمر 2 بالمئة فقط من أعضاء حزب التجمع الدستوري المنحل". وقال عامر العريض للصحيفة "أيادينا ممدودة لكل التونسيين المؤمنين بأهداف الثورة، أما الذين يريدون إعادة النظام السابق، فإن الشعب التونسي قال رأيه عبر الثورة". وأضاف رئيس المكتب السياسي للحركة "نحن نجري حوارات متعددة الأطراف مع مستقلين ومع أحزاب سياسية في مقدمتها أحزاب الائتلاف ومع الرئاسات الثلاث للتعجيل بالوصول إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلاف وطني تضم أيضا الكفاءات وتكون لها قاعدة شعبية واسعة وشرعية برلمانية وسياسية". ونفى العريض وجود خلافات داخل الحركة، وقال: "لا يمكن الحديث عن أجنحة داخل الحركة بل يمكن القول إن هناك تعدد آراء حول تقدير المصلحة". وأوضح العريض أن المحادثات مع باقي الأطراف السياسية تشمل كل الوزارات بما في ذلك وزارات السيادة، لكنه أكد في المقابل أن "فكرة تحييد وزارات السيادة لا علاقة لها بالديمقراطية الأنظمة الديمقراطية لا تشترط تحييد الوزارات".
