قالت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي كلثوم بدر الدين في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إنّ النقاش الذي باشرته اللجنة مساء أمس الجمعة 01 فيفري 2013 بخصوص مشرع التحصين السياسي للثورة كان حادّا حيث تضاربت آراء النواب بشأن إدراج هذا المشروع ضمن القانون الشامل للعدالة الانتقالية. وقد رأى عدد من النواب أنّه لا جدوى من دمج مشروع التحصين السياسي للثورة في مشروع العدالة الانتقالية، أمّا اللجنة فقد رأت أن تناقش كل مشروع قانون على حد إلاّ في حال غيّرت توجهها بسبب وجود التقاء بين مشروعي التحصين السياسي والعدالة الانتقالية. وبيّنت النائبة كلثوم بدر الدين أنّ النواب اعتبروا مسار العدالة الانتقالية طويلا ويحتاج إلى فترة طويلة من الإصلاح والمحاسبة أمّا مشروع التحصين السياسي للثورة فهو لا يستوجب فترة طويلة لأنّ في جانب حمائي لتحييد أشخاص تولوا مسؤوليات في العهد السابق وكانوا فاعلين في الفكر الاستبدادي وهذا يتناقض مع مسار الديمقراطية. وأكّدت بدر الدين أنّه لا يمكن تحديد فترة زمنية لإنهاء مناقشة مشروع التحصين السياسي للثورة بشكل استعجالي لعرضه على جلسة عامّة في وقت لاحق ،مشيرة أنّ التعجيل بتمرير المشروع قد ينقص من جودته وقيمته التشريعية. وأضافت النائبة بالمجلس التأسيسي أنّه من الضروري التعمّق في هذا المشروع وتحسينه ودعمه بفصول قانونية أخرى على غرار حقّ الدفاع وحقّ التقاضي حتى يستجيب للمعايير الدولية. وأوضحت بدر الدين أنّ اللجنة ستحاول التسريع في تمرير المشروع على الجلسة العامة لكنّها تعمل أيضا على أن لا يؤثر هذا التسريع في قيمته حتى لا يكون قابلا للطعن من حيث عدم استجابته للمعايير الدولية. من جهة أخرى طرحت لجنة التشريع العام مقترح تقدمت به كتلة المؤتمر يتعلق بإضافة "مطّة" للفصل السابع من المرسوم 87 لسنة 2011 والمتعلّق بتحجير المشاركة السياسية أو تكوين أحزاب من طرف أشخاص تولوا مناصب في حكومات النظام السابق أو في حزب التجمّع المنحلّ. وقد اعترض بعض النواب على هذا التعديل بتعلّة مخالفته للمعايير الدولية .
