أصدر حزب العدل والتنمية أمس الأحد بيانا جاء فيه أنه بعد التطورات الإيجابية التي أعلن عنها رئيس الحكومة حمادي الجبالي إثر لقائه بالأحزاب يوم الجمعة 15 فيفري 2013، فإن الحزب يجدد ثقته وتأييده لهذه المبادرة الرامية إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ أشهر عدّة. وأضاف البيان أن الحزب يأمل أن يقع الوصول إلى حل وسط يحظى بدعم سياسي موسّع داخل المجلس التأسيسي لتجاوز التراوح الحالي في نفس المكان وتنطلق الحكومة من جديد وبقوّة في توفير الأمن لكافة المواطنين والمؤسسات وخاصّة الاقتصادية منها وتُعطي نفسا جديدا للحياة السياسية وتُطمئن وتُشجّع المستثمرين وتُعطي دفعا قويّا للاقتصاد من شأنه أن يُرجع الأمل للمواطنين. وعبر البيان عن الأمل في أن يقع الاتفاق على تكوين حكومة تشمل حوالي 25 وزيرا وكاتب دولة (لا أكثر) فيهم عدد من السياسيين وأكثرهم من الكفاءات على أن يقع تغيير كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية ويكون رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي. كما أعرب الحزب في بيانه الذي حمل توقيع رئيسه محمد صالح الحدري عن الأسف لما صدر عن بعض الأحزاب التي خوّنت خيانة عظمى صاحب هذه المبادرة وطالبت «ببقاء الحكومة الحالية على ما هي عليه وتواصل تضلّعها بالحكم حتّى لا تمسح فشلها في الحكومة الموالية وحتى لا يمكن محاسبتها». محمد صالح الحدري