قال أستاذ القانون "قيس سعيد" أن استقالة "حمادي الجبالي" من منصبه كرئيس للحكومة تقتضي اللجوء إلى الفصل 15 المنظم للسلط العمومية لتشكيل حكومة جديدة في اجل اقصاها 15 يوما بتكليف من رئيس الجمهورية لمرشح من الحزب الذي له أكثر مقاعد داخل التأسيسي أي حركة النهضة ثم يحيل الرئيس بنفسه التشكيلة الجديدة والبرنامج الذي تنوي الحكومة تطبيقه إلى رئيس المجلس التأسيسي. و أضاف الأستاذ سعيد أن رئيس المجلس التأسيسي يدعو، اثر تسلمه تشكيلة الحكومة الجديدة، إلى انعقاد جلسة عامة للتصويت بالثقة و بالأغلبية المطلقة لأعضائه على الحكومة الجديدة مشيرا إلى انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يدعو الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل حكومة إذا فشلت المشاورات أو لم تحصل تلك الحكومة على الأغلبية المطلوبة وهذا يعني أن رئيس الجمهورية له سلطة تقديرية في اختيار من سيتولى رئاسة الحكومة و تشكيلها و يتم ذلك بنفس الإجراءات المتعلقة بالحالة الأولى. و في نفس السياق، أوضح الأستاذ "قيس سعيد" :" هنالك من يعتبر أن رئيس الجمهورية بإمكانه اليوم أن يعمل بالفصل 19 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية قياسا على أن الحكومة تعتبر مستقيلة اثر توجيه لائحة لوم ضدها و لكن القياس هنا لا يستقيم لان حالة سحب الثقة هي حالة مختلفة عن الاستقالة ثم و في كل الأحوال لا يمكن للحكومة الجديدة أن تباشر مهامها إلا بعد الثقة المطلقة لأعضاء المجلس التأسيسي" . و من جهة أخرى أكد سعيد على أن الحكومة الحالية تبقى قائمة لتصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها التي يمكن أن تبقى في بعض الحالات مدة أشهر حتى تشكيل حكومة تحل محلها.
