عقد أمس الإتحاد الوطني للمرأة التونسية بمقره المركزي بالعاصمة أول ندوة صحفية بعد إنجاز مؤتمره الوطني الإستثنائي بحضور رئيسته راضية الجربي وأعضاء مكتبه التنفيذي. وتطرقت الندوة التي سجلت حضورا نسائيا هاما إلى برامج عمل الإتحاد المستقبلية وأهدافه القريبة والبعيدة حتى يستجيب لتطلعات المرأة التونسية ويحمي حقوقها ومكاسبها. واكدت راضية الجربي أن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في صورته الجديدة يرنو إلى توضيح الرؤى الجديدة التي يريد إرساءها بهدف تكريس وتفعيل المصالحة الحقيقية بينه وبين تاريخه ومحيطه وخاصة بينه وبين المرأة التونسية مضيفة أن الإتحاد وضع على طاولة أولوياته برامج فعالة ستنال استحسان المرأة وافتخارها لأنه سيصبح صوت المرأة وصورتها بطريقة فعالة في المرحلة الحالية والمستقبلية ولن يكتفي فقط برفع شعارات فضفاضة خاصة وان للوضع السياسي الذي تشهده البلاد حاليا تأثيرات كبيرة على واقع المرأة على حد قولها. الاتحاد منظمة غير حكومية ومستقلة وأضافت الجربي أن من أوكد رهانات الإتحاد في هذه المرحلة تكريس وإرساء إستقلالية الإتحاد وان ذلك تحد كبير رفعه المكتب التنفيذي الجديد منذ مؤتمر «الكرامة» المنعقد بداية الشهر الجاري. وشددت الجربي على أن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة وطنية مستقلة وغير حكومية وأبدت استغرابها من الدعوى التي رفعها المكلف بنزاعات الدولة لحل الاتحاد مؤكدة ان الاتحاد منظمة مستقلة تماما عن اية جهة رسمية او توجهات حزبية وسياسية لان الهدف الاساسي اليوم هو الابتعاد عن كل موالاة سياسية وعمل سياسي وتفعيل الدور الجمعياتي للمنظمة على حد تعبيرها. وأوضحت رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة أنه لأجل ذلك سعت المنظمة إلى تعميق التواصل والشراكة مع المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في هذ المجال بالدخول في ائتلافات وتنسيقيات هذه الجمعيات لتسجيل حضورها في كل ما يهمّ المرأة التونسية دون ان تنسى الإشارة إلى أن الإتحاد سيسجل حضوره في كل الفعاليات الدولية التي تخص الشأن النسوي. وبينت الجربي أن على الإتحاد إسترجاع موقعه الأصلي لأنه جمعية تنموية بالأساس يهتّم بالتنمية والتشغيل والصحة والإحاطة النفسية والفكرية والإجتماعية والإقتصادية بالمرأة ملاحظة أن مجالات عمل الإتحاد لم تكن فعالة كما ينبغي في العهد السابق مضيفة ان تدخل المنظمة لا يجب ان ينحصر في هذه المجالات بل يجب أن يرسي رؤى جديدة ويمثل المرأة في كل الجهات ومراعاة خصوصية كل جهة وأنه لذلك وقع تغيير الهياكل الجهوية للاتحاد بإجراء انتخابات جهوية بعقلية تشاركية لتفعيل الفعل الثوري الجديد حتى تستجيب المنظمة لرياح التغيير ورياح الثورة على حد قولها. واستطردت الجربي في هذا الصدد أنه سيتم عقد مؤتمرات جهوية في الأيام القادمة لتكريس العمل الديمقراطي وتفعيل المصالحة بين الاتحاد والمرأة شعارا وممارسة على حد قولها. إصلاح الهياكل وأشارت الجربي الى أنه وتدعيما لهذا التمشي الجديد سيقع إصلاح هياكل الاتحاد بتسوية بعض الوضعيات بالمنظمة كالترسيم والتغطية الإجتماعية وتحسين ظروف العمل مضيفة انه سيتم تعميم القانون الداخلي المنظم للاتحاد على جميع الموظفين والاطارات للقضاء على حالة الاحتقان والتمييز بينهم وانهاء حالة الشعور بالظلم حتى يقع التفرغ لتحقيق الرهانات المستقبلية بكل اريحية مشددة على ان التركة التي وجدها المكتب التنفيذي ثقيلة وكذلك ديون الاتحاد اكبر من موارده وأن الإصرار على كسب المعركة متوفر على حد تعبيرها. من جهة اخرى بيّنت الجربي انه سيتم تغيير اسم الاتحاد وشعاره في قادم الايام حتى لا يبقى حبيسا للصورة السيئة التي ارتسمت في الأذهان عنه في العهد السابق مشيرة الى ان كل المنظمات لا تخلو من وجود هنّات وعيوب وان ارادة الاصلاح والمصالحة موجودة على حد قولها. مكاسب المرأة مهددة وسنتصدى للفكر الوهابي وأضافت راضية الجربي ان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية كان مغيبا في السنتين الاخيرتين في حين كان من الضروري ومن المنطقي ان يضطلع بدوره كقوة ضغط للدفاع عن حقوق المرأة ومكاسبها التاريخية وتكريس المساواة بينها وبين الرجل . واكدت في هذا الصدد ان حرية المرأة ومكاسبها مهددة وأن هناك نية للتراجع عن هذه المكاسب وأن المنظمة ستتجند للدفاع عن مكتسبات المرأة التونسية. وفي تصريح خصت به «التونسية» قالت الجربي ان المرأة التونسية اليوم تواجه عدة مخاطر بسبب إنتشار الفكر الوهابي بتونس ما بعد الثورة من دعوات الى زواج القاصرات وتحجيب الفتيات في سن الطفولة وابقاء المرأة في البيت وتفشي ظاهرة الزواج العرفي وغيرها وكذلك محاولات المسّ بحقوقها الدستورية مؤكدة ان المنظمة طالبت وستطالب بدسترة حقوق المرأة في الدستور الجديد وستتصدى دوما لكل محاولات وهابية او وطنية تسعى للمس من مكاسب المرأة التونسية.