اختتمت مساء اليوم الخميس بمدينة القيروان الورشة الوطنية حول:" مقاربة حقوق الانسان في معاملة الفئات المستضعفة في السجون" التي نظمتها المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي و الامني بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي و وزارة العدل. هذه الورشة التي تعد الرابعة منذ انطلاقتها تواصلت على امتداد ثلاثة ايام تضمنت 10 مواضيع بحضور 20 اطارا و اعوان سجون من داخل انحاء الجمهورية واساتذة جامعيين و محامون و محامين وناشطين حقوقيين . و قد كانت المداخلات في اليوم الاول حول تعارف و رصد التوقعات و منهجية العمل ثم النهج القائم على حقوق الانسان في السجون : المفاهيم,السمات,المرجعيات, الى جانب مداخلة حول حقوق الانسان و المنظومة السجنية في تونس ثم التشريع السجني التونسي و المعايير الدولية للسجون. و في اليوم الثاني تواصل المواضيع حول الاطار القانوني و الترتيبي و الاجرائي لوضعية الفئات الضعيفة بالسجون التونسية ثم حقوق المحكوم عليهم بالاعدام. اما اليوم الثالث ( اليوم) فقد تمت فيه مداخلاتان الاولى حول الرعاية اللاحقة و اعادة الادماج كحق من حقوق السجناء و الثانية حول اليات الرقابة و التفتيش و اهميتها في حماية الفئات المستضعفة ( الرقابة الداخلية و الخارجية ). الهدف من هذه الورشة السيد عمر التونكتي رئيس المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي و الامني تحدث " للتونسية " عن الهدف من عقد مثل هذه الورشات في عدة اماكن من انحاء الجمهورية و قال: " الهدف منها هو تناول و معالجة و مقاربة حقوق الانسان في معاملة الفئات الضعيفة داخل السجون و كل هذه المواضيع وقع تناولها من الجانب النظري والمتعلقة خاصة بالمطابقة مع المعايير الدولية و من الجانب التطبيقي عبر تناول حالات عملية تم انتقاؤها من الحالات السجنية للبحث عن حلول عملية واقعية لحالات حدثت فعلا. و قد خرجنا بتوصيات عملية سنرفعها الى الوزارة لتتم متابعتها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي".