تزامنا مع الندوة الصحفية التي عقدها الحزب الجمهوري نهار أمس الخميس 21 فيفري، احتضن مقره لقاء خماسيا لجبهة «الاتحاد من أجل تونس» بحضور كل من مية الجريبي عن «الحزب الجمهوري» والطيب البكوش عن «نداء تونس» وسمير الطيب عن حزب «المسار الاجتماعي الديمقراطي» وعبد الرزاق الهمامي عن «حزب العمل الوطني الديمقراطي» ومحمد الكيلاني عن «الحزب الاشتراكي». وقد خصص الاجتماع لاتخاذ موقف موحد من الوضع السياسي الراهن، وتمّ في ختام الاجتماع إصدار بيان مشترك يعتبر حادثة «اغتيال الشهيد شكري بلعيد حدثا فاصلا في المسار الانتقالي الديمقراطي المتعطل» كما أضاف البيان أن مبادرة رئيس الحكومة المستقيل الداعية لتشكيل «حكومة كفاءات وطنية» كانت قد «فتحث آفاقا للخروج من الأزمة واستجابت لمطالب المعارضة الديمقراطية في تحييد الوزارات وتحديد عدد أعضاء الحكومة والخروج من نفق المحاصصات الحزبية...» وحمل «الاتحاد من أجل تونس» المسؤولية الكاملة في فشل هذه المبادرة التي قال البيان أنها حضيت بالدعم والتفاعل الايجابي من طرف «أغلب المكونات السياسية الوطنية والاجتماعية والمدنية» إلى حزبي حركة «النهضة» و«المؤتمر». وأكد البيان الصادر عن «الاتّحاد من أجل تونس» «على ضرورة التعجيل باستكمال التحقيق في اغتيال الشهيد شكري بلعيد وفق المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء وضرورة كشف الحقيقة للرأي العامّ وتتبّع الجناة» ودعا «كافَة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي يتعرّض فيه أمن البلاد واستقرارها إلى أخطار جسيمة» قبل أن يدعو «كل القوى السياسية إلى حوار وطني فوري وجامع و شامل للتوافق الوطني لإنهاء الفترة الثانية للمرحلة الانتقالية حول خارطة طريق واضحة و تواصلا مع مبادرة الحوار التي أطلقها الاتّحاد العامّ التونسي للشغل» وقد اعتبر «الاتحاد من أجل تونس» في بيانه «أنَ تشكيل سلطة تنفيذيَة تؤمّن الانتقال الديمقراطي يستدعي تحييد وزارات السيادة وحكومة محدودة العدد لا يترشّح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتفرغون لخدمة الشأن العامّ من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الأمن من خلال حلّ رابطات العنف وميليشياته ومنع الأمن الموازي وذلك لتوفير مناخ انتخابي ملائم ومن اتخاذ إجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة» ودعا نفس البيان «إلى مراجعة آلية عمل المجلس الوطني التأسيسي من أجل صياغة دستور ديمقراطي توافقي وإعداد القانون الانتخابي و القوانين الضامنة لنجاح الانتقال الديمقراطي وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في أسرع الآجال».