عقد امس «حزب العمّال» بمقرّه المركزي بالعاصمة الدورة العاديّة الخامسة لمجلسه الوطني «دورة الشهيد شكري بلعيد» . واعتبر المجلس الوطني أنّ البلاد تعيش أزمة حادّة على جميع المستويات السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة، في ظلّ «تواصل تغييب لخارطة طريق سياسيّة واضحة لبقيّة المرحلة الانتقاليّة وعدم القيام بالإصلاحات الأساسيّة في القضاء والأمن والإدارة وفي تفعيل النصوص القانونيّة وتركيز الهيئات المستقلّة»، وحمّل المجلس الوطني القائمين على الحكم مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد وفي ما يمكن أن تؤدّي إليه من مخاطر. وأدان المجلس تواصل « التفرد بالرأي والمحاصصة الحزبية التي تقودها» حسب بيان أصدره المجلس الوطني عقب الاجتماع – «حركة النهضة» في التعاطي مع الأزمة بتكليف علي العريّض بإعادة تشكيل حكومة جديدة بديكور سياسي وحزبي جديد» واعتبرالمجلس الوطني أن تكليف علي العريض بتشكيل حكومة جديدة هو إعادة إنتاج فشل الحكومة السابقة وتعميق الأزمة وحمّل حركة «النهضة» وكلّ الأطراف التي تنخرط معها في هذا المسار مسؤوليّة النتائج الوخيمة له معبرا عن تمسّكه بمبادرة «المؤتمر الوطني للإنفاذ» الذي دعت له الجبهة الشعبية والقوى السياسيّة والمدنيّة والاجتماعيّة . ونبّه المجلس الوطني ل«حزب العمال» إلى المخاطر الأمنية الأكيدة التي تهدّد البلاد وسط ما وصفه ب«تواصل تكديس السّلاح واستمرار المليشيات والتنظيمات العنيفة في النشاط وتمادي التهديد بالعنف والتصفية والتكفير» محمّلا مؤسسات الحكم والأطراف الحاكمة مسؤوليتها في ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في البلاد وعلى حدودها لتقصيرها الواضح وفشلها التام في هذا المجال. وأكّد المجلس ضرورة عقد المؤتمر الوطني ضدّ العنف وحلّ ما يسمّى ب«رابطات حماية الثورة» وكلّ الميليشيات، وتجريم التكفير والنّأي بالمساجد عن التوظيف الحزبي والسياسي. و أدان المجلس الوطني لدى اجتماعه الاتفاقات الاقتصادية والمالية التي عقدتها الحكومة حتى بعد استقالتها مع جهات أجنبية مختلفة التي ترهن – حسب البيان- مقدرات البلاد ومستقبل شعبها وسيادة قرارها داعيا إلى التراجع عنها فورا. وجدّد المجلس دعوته إلى تعليق تسديد الديون الخارجية والقيام بعملية تدقيق شاملة فيها داعيا كل القوى السياسيّة الديمقراطيّة والتقدميّة إلى تحمّل مسؤولياتها في دعم وحماية نضالات جماهير الشعب من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة لتخفيف أعباء الأزمة العامّة التي تضرّرت منها بشكل كبير. وحمّل المجلس الوطني ل«حزب العمال» مسؤولية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى الحكومة المؤقّتة ومن ورائها «الترويكا» الحاكمة لما شهده حكمها –حسب البيان- من «تصاعد مريع للعنف السياسي بكلّ أشكاله (من اعتداءات وتهديد وتكفير وقتل) وتهاونها في حماية المستهدفين منه، وتتبّع مقترفيه، وتواطئها في تبريره وخلق المناخ السياسي والاجتماعي الملائم له». وطالب المجلس بكشف الحقيقة عن جريمة الاغتيال ومن يقف وراءها أمراً وتنفيذا ومحاسبتهم. وأكّدالمجلس الوطني مواصلة «حزب العمّال» انخراطه التّام في نضالات جماهير الشعب التونسي من أجل تحقيق مطالب وأهداف الثورة في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المتكافئة ومن أجل التصدّي لخيارات العنف والاغتيالات والوقوف أمام مساعي إعادة إنتاج الاستبداد والحيف بكلّ أشكاله .
