مثلت أول أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة فتاة في عقدها الثالث متهمة بتكوين عصابة مفسدين للاعتداء على الأملاك والأشخاص والسرقة باستعمال العنف الشديد وحجز شخص دون إذن قانوني لتسهيل ارتكاب جناية. كما مثل في حالة سراح زوج المتهمة وصاحب مطعم للاستماع لأقوالهما في هذه القضية في حين تحصن متهم آخر بالفرار وتبين أنه غادر البلاد التونسية. وحسب ملف القضية فإنه بتاريخ 31 أكتوبر 2009 خططت المتهمة رفقة شخص آخر تحصن بالفرار في هذه القضية لسرقة منزل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة. وفي يوم الواقعة استغلت المظنون فيها والمتهم خروج الوكيل العام وزوجته للعمل ثم اتجها الى الشقة الكائنة بإحدى العمارات بسوسة ولما وصلا الى هناك وضع المتهم على وجهه لثاما وضغط على جرس المنزل ففتحت له ابنة الوكيل العام البالغة من العمر 8 سنوات فتولى تقييدها وتهديدها بواسطة سكين قائلا لها حسب ما ورد في ملف القضية «كان تصيح نذبحك بالسكينة» وخوفا من بطشه امتثلت الطفلة لأوامره والتزمت الصمت. إثر ذلك اتجه المتهم رفقة المظنون فيها الى مكتب الوكيل العام واستوليا على حاسوبه الخاص الذي كان يحتوي على وثائق هامة وحاسوب ابنته و«فلاش ديسك» ثم تحصنا بالفرار. وبعودة الوكيل العام الى منزله تفطن للأمر فاتجه الى مركز الأمن بسوسة وقدم شكاية في الغرض. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية تمكن أعوان الأمن من القبض على المتهمة فتم اقتيادها الى مركز الأمن وحرّر في شأنها محضر بحث لإحالتها على أنظار العدالة في حين تحصن شريكها بالفرار واتضح أنه غادر أرض الوطن. اعترافات وباستنطاق المتهمة أول أمس من طرف القاضي أنكرت التهمة المنسوبة إليها لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهها بشهادة الجيران الذين أكدوا أنه بعد عملية السرقة أضحت تنفق بسخاء هذا بالإضافة الى شهادة ابنة الوكيل العام التي أكدت أنها هي من سرقت منزلهم. وبالاستماع الى أقوال زوج المتهمة أكد أنه يوم الواقعة كان بالسجن يقضي عقوبته ثم قدم ما يفيد كلامه وباستنطاق صاحب المطعم أنكر ما نسب إليه ملاحظا أنه يعرف المتهمة ونصحها باعتبارها حريفة بمطعمه نافيا مشاركته في عملية السرقة. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت هيئة المحكمة في ساعة متأخرة من الليل الحكم على المتهمة وعلى المظنون فيه المتحصن بالفرار ب 20 سنة وبعدم سماع الدعوى في حق صاحب المطعم وزوج المظنون فيها.