قال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة، في تصريحات صحفية، أنه سيقع طلب توضيحات من كل من عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحزب والقيادي ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بخصوص التصريحات التي أطلقها القياديان في النهضة عبر بعض وسائل الإعلام. وقال العيادي أن ما عبر عنه ديلو ومورو لا يلزم الحركة في شيء على اعتبار أن رئيس الحركة والناطق الرسمي باسمها هما وحدهما المخولين للتعبير عن المواقف الرسمية لحزب النهضة.. وكان عبد الفتاح مورو عبر في تصريحات سابقة أن حركة النهضة هي المسؤولة عن الوضع الفوضوي في البلاد". قبل ان يضيف انها "متساهلة مع روابط حماية الثورة ويشكل سكوتها سببا لتصاعد العنف السياسي". إلى جانب العديد من النقاط الأخرى المتعلقة بسياسة الحزب ومواقفه تجاه عديد من المنظمات والأحزاب. من جانبه دعا سمير ديلو إلى ضرور حوار جدي بين كل من حركة النهضة و نداء حول قانون تحصين الثورة دون إقصاء أي طرف سياسي، بشرط ان لا يكون الحوار بين قيادات الحزبين لتجاوز اختلاف وجهات النظر و حل القضايا المطروحة. والتصريحين على حد السواء أثارا على ما يبدو حفيظة أطراف داخل الحركة وقياداتها مما جعل إشاعات تبرز بقوة تذهب حد الترويج لاعتزام النهضة فصل نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو وهو ما نفاه سمير ديلو في مرحلة اولى قبل أن يتدخل العيادي ويعلن في تصريحه تقريبا نفس الموقف قبل أن يوضح أن حزبه لا يعتبر نداء تونس شريكا حقيقيا في العملية السياسية وهو امر محسوم بالنسبة لمجلس الشورى أعلى سلطة تقريرية في حزب النهضة وهي النقطة التي أعتمد عليها لتأسيس الموقف من تصريحات الأستاذين ديلو ومورو حيث اعتبرت هذه التصريحات إن ووقع التأكد من صحتها على حد قوله تعتبر خروجا عن ثوابت الحركة وسياساتها. العيادي قال ان الاجراء المزمع اتخاذه فوريا هو دعوة كل من عبد الفتاح مورو وسمير ديلوا للاستماع لهما بخصوص تصريحاتهما الأخيرة ودعوتهما إن وقع التأكد من صدقية هذه التصريحات، إلى الانضباط والالتزام والانسجام مع سياسات الحركة ومواقفها من المسائل الجوهرية التي تحددها هياكل الحزب على حد قوله. العيادي أضاف أنه في صورة إصرار السادة مورو وديلو بموقفهما فإن الحركة ستجد نفسها مجبرة على اتخاذ ما تراه في شأنهما من قرارات والتي قال العيادي أنها قد تصل إلى درجة الفصل.
