مثل أمس في حالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة نظّاراتي الرئيس السابق في حين لم يتم جلب رضا قريرة وزير أملاك الدولة الأسبق من سجن إيقافه. وقد وجهت للمتهمين تهمة استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. وللإشارة فإن المخلوع ووزير التجارة الأسبق منذر الزنايدي مورطان في هذه القضية وقد تحصنا بالفرار. من جهتها طلبت المحكمة تأخير القضية لجلب رضا قريرة من سجن إيقافه وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وفوّض شأنه شأن محاميي المتهمين النظر وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة تحديد موعد لاحق للنظر في القضية مجددا. وللتذكير بأطوار هذه القضية فقد انطلقت الأبحاث فيها إثر تلقي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عريضة من وزارة التجارة مفادها أن الوزارة تسوغت من المتهم وهو النظاراتي الخاص بالمخلوع بناية بضفاف البحيرة قصد إيواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية وذلك أثناء فترة إشراف منذر الزنايدي على وزارة التجارة ورضا قريرة على وزارة أملاك الدولة. وحسب العريضة فإن ال «النظّاراتي» استغل علاقته بالرئيس المخلوع وتسبب في أضرار مادية جسيمة للوزراتين حيث دخل مع وزارة التجارة في عملية مساومة رافضا بذلك نتيجة الاختبارات الواقعة من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة لتقدير القيمة الكرائية للعقار ثم فرض القيمة التي أرادها وذلك بتواطؤ مع المتهم منذر الزنايدي حسب ملف القضية. وقد بيّنت نتيجة الاختبار أنه بعد معاينة العقار وعقود الكراء تبين أن معلوم الكراء للمتر المربع الواحد السنوي يبلغ 118 د في حين أن المبلغ المضمن بعقد الكراء يبلغ 100 د. أما بالنسبة لمعدل الزيادة السنوية ب %5 فقد اعتبرها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة التجارة مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.