تورس : في قضية البناية التي تسوغتها وزارتا التجارة والمالية : المكلف العام يطلب تعويض الدولة التونسية بعشرة مليارات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية البناية التي تسوغتها وزارتا التجارة والمالية : المكلف العام يطلب تعويض الدولة التونسية بعشرة مليارات

خديجة يحياوي نشر في الشروق يوم 31 - 01 - 2013

جددت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية البناية التي تسوغتها وزارتا التجارة والمالية التي اتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير التجارة السابق منذر الزنايدي وفتحي عبد الله ورضا قريرة وزير أملاك الدولة السابق.

وقد مثل رضا قريرة أمام هيئة المحكمة بحالة سراح علما أنه موقوف على ذمة قضايا أخرى كما مثل فتحي عبد الله بحالة إيقاف علما أن الرئيس المخلوع ومنذر الزنايدي أحيلا بحالة فرار.
وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا رفقة مجموعةمن المؤيدات ووثائق متعلقة بملف القضية.

القضية ذات صبغة سياسية

وقد حضر الاستاذ حسن الغضباني محامي رضا قريرة وطلب التأخير للاطلاع على مؤيدات وتقرير القائم بالحق الشخصي (المكلف العام بنزاعات الدولة).
من جهة أخرى فقد طلب لسان دفاع المتهم فتحي عبد الله الافراج مؤقتا عن منوبه مؤكدا أن نتيجة الاختبار لم تثبت تحصل منوبه على أي منافع.

وقد أكّد الأستاذ نعمان الفقيه محامي المتهم فتحي عبد الله أن القضية ذات صبغة سياسية باعتبار أن الأبحاث فيها انطلقت بمقتضى عريضة قدمتها لجنة تقصي الحقائق التي أحدثت بقرار سياسي طالبا الافراج عن منوبه مؤقتا مضيفا أن الاختبار أثبت انعدام تحصل منوبه على فائدة.

أما النيابة العمومية فقد رفضت مطلب الافراج المقدم في حق المتهم فتحي عبد الله وفوضت النظر في مطلب التأخير.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق استجابة لطلب لسان الدفاع ورفض مطلب الافراج المقدم في حق المتهم فتحي عبد الله.

تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة

ذكر تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تحصلت «الشروق» علىنسخة منه أن الادارة تضررت من أفعال المتهمين ضررا ماديا ومعنويا جسيما مؤكدا أن هذه الاضرار كانت على ثلاثة مستويات منها الضرر الناتج عن الفارق في القيمة الكرائية.
وفي هذا الاطار ذكر القائم بالحق الشخصي أن القيمة الكرائية للعقار الكائن بضفاف البحيرة تبلغ حسب عقد التسويغ مليونا وثمانمائة واثنين وستين ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثين دينارا و833 مليما وذلك بالنسبة للمدة المتراوحة بين أول ماي 2006 الى موفى أفريل 2012 بينما تبلغ القيمة الحقيقية لتسويغ العقار مائتين واثنين وثمانين ألف دينار بحساب سبعة وأربعين ألف دينار معلوم الكراء السنوي وبالتالي فإن الفارق بين القيمتين يبلغ مليونا وخمسمائة وثمانين ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين دينارا و833 مليما وهي تمثل قيمة الضرر المادي الذي لحق الادارة حسب ما جاء في تقرير القائم بالحق الشخصي.

اعتماد نسبة زيادة سنوية مشطة

وذكر تقرير المكلف العام بنزاعات الدولة أن المتهم فتحي عبد الله قد استغل علاقته الشخصية برئيس الدولة السابق ليفرض على الادارة شرطا تعاقديا غير مألوف في مثل هذا النوع من العقود وذلك باعتماد نسبة زيادة سنوية مشطة تقدر ب 5٪ عوضا عن نسبة 3٪ المعمول بها.
وجاء في تقرير القائم بالحق الشخصي أن الضرر الذي لحق الادارة نتيجة هذا الشرط يقدر ب 2٪ سنويا.

الأشغال المتعلقة بتهيئة المبنى

وأكّد المكلف العام بنزاعات الدولة في تقريره أن العقار موضوع القضية كان مبنى سكنيا وقد قامت الادارة بجميع الاشغال المتعلقة بالتهيئة حتى يكون صالحا لايواء مصالح الادارة وقد بلغت جملة المصاريف المبذولة قرابة 300 ألف دينار.

الضرر المعنوي

وبخصوص الضرر المعنوي فقد جاء في التقرير ان الادارة تعرضت الى ضرر معنوي يتمثل في المسّ من هيبة الدولة وانتهاك حرمتها والاضرار بها من طرف المتهم منذر الزنايدي اضافة الىالاستقواء عليها من طرف المتهم فتحي عبد الله واعانته على ذلك من طرف المتهم رضا قريرة.

وقد طلب المكلف العام بتعويض المقرر في حق الدولة التونسية بمبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينار تحمل علىجملة المتهمين وإلزام المتهم فتحي عبد الله بأن يعوض الدولة التونسية بمبلغ مالي قدره مليونان وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وتسعون دينار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.