قررت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية المتهمون فيها الرئيس المخلوع ووزير التجارة الأسبق منذر الزنايدي المتحصنان بالفرار كما اتهم في هذه القضية وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح في هذه القضية وهو موقوف في غيرها كما أحضر المتهم فتحي بن عبد الله بحالة إيقاف، وقد وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. وبالرجوع لوقائع هذه القضية فإن الأبحاث انطلقت فيها اثر تلقي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق عريضة من وزارة التجارة مفادها أنها تسوغت من المتهم فتحي بن عبد الله بناية بجهة ضفاف البحيرة لإيواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية وذلك أثناء فترة إشراف المتهم منذر الزنايدي على وزارة التجارة. وحسب الأبحاث فإن المتهم فتحي بن عبد الله عمد إلى التسبب في أضرار مادية جسيمة تكبدتها وزارة المالية والتجارة نتيجة استغلاله للعلاقة التي تربطه بالرئيس المخلوع حيث يذكر أنه "النظاراتي" الخاص لبن علي. كما ورد بالعريضة المذكورة أن بن عبد الله دخل مع وزارة التجارة في عملية مساومة مستغلا علاقته بالرئيس السابق للحصول على منافع لاحق له فيها وقد رفض نتيجة الاختبارات الواقعة من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة لتقدير القيمة الكرائية للعقار وفرض القيمة التي أرادها وذلك بتواطؤ مع المتهم منذر الزنايدي. وورد بتقرير الاختبار أنه بعد معاينة عقار النزاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة تبين أن معدل الزيادة السنوية ب 5 ٪ التي اعتبرها الشاكي (ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة) في حق وزارة التجارة والسياحة أنها مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل.