خصّصت أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أول جلسة للنظر في قضية تورط فيها الرئيس المخلوع ووزير التجارة والصناعة الأسبق محمد المنذر الزنايدي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة ومتهم رابع هو فتحي بن عبد الله وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث تعلقت بتهم طبقا للفصل 96 وذلك من أجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها له أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ويذكر ان أوراق الملف تفيد أنه في سنة 2006 فوضت وزارة التجارة والصناعات التقليدية من قبل فتحي بن عبد اللّه عمارة لفائدة مصالحها وأنشطتها بممر نيوزيلاند بضفاف البحيرة بمبلغ مالي مشط لا يتماشى والقيمة الكرائية الفعلية لتلك العمارة. وفي جلسة أمس أحضر رضا قريرة من سجن ايقافه وهو موقوف في غير هذه القضية كما أحضر فتحي بن عبد اللّه فيما تحصن كل من زين العابدين بن علي ومنذر الزنايدي بالفرار كما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بمطلب إلى المحكمة في القيام بالحق الشخصي وتحرير طلباته المدنية طالبا على هذا الأساس تأجيل النظر في القضية فيما طلبت هيئة الدفاع نفس الطلب. وقد أعلن الأستاذ عبد الفتاح مورو نيابته عن المتهم فتحي بن عبد اللّه طالبا الإفراج عن موكله وقد قررت هيئة المحكمة حجز ملف القضية للنظر في هذا الطلب عقب الجلسة.