باردو (وات)-انطلق عدد من اللجان التاسيسية بالمجلس الوطني التاسيسي صباح الاثنين في النظر في المسودة الثالثة للدستور القادم للبلاد انطلاقا من حصيلة النقاش حول المسودة السابقة والمقترحات التي تقدم بها النواب خلال الجلسات العامة. وتدارست اللجان المجتمعة يوم الاثنين منهجية العمل الواجب اعتمادها لاستكمال النقاش حول فصول الدستور قبل نهاية الاسبوع الجاري وفق رزنامة وضعها مكتب المجلس تتضمن البدء في اواخر افريل في نقاش مسودة الدستور فصلا فصلا وذلك في اطار الاسراع في وتيرة العمل داخل المجلس حتى تجري الانتخابات القادمة في اواخر شهر نوفمبر 2013، حسب ما افادت به المقررة المساعدة للجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور هاجر عزيز (النهضة) في تصريح ل(وات). وافادت هاجر عزيز ان لجنتها توصلت الى الاتفاق على العمل انطلاقا من حصيلة عمل المستشارين القانونيين للمجلس الذين تولوا تبويب كل الملاحظات والمقترحات الواردة خلال الجلسات العامة بدل العودة الى محاضر هذه الجلسات. كما اتفق اعضاء اللجنة على عدم العودة الى النقاش بصفة مستفيضة حول المسائل التي تم الحسم فيها سابقا وتخصيص الحيز الضروري للنقاش حول المقترحات الجديدة التي لم توليها اللجنة اهمية سابقا على غرار "الشباب والمؤسسة الامنية." اما بخصوص النقاط الخلافية صلب هذه اللجنة على غرار مسالة ادراج الحقوق الكونية والشريعة كمصادر للتشريع في الدستور فقد بينت هاجر عزيز انه "ليس هناك من مانع للعودة الى النقاش حولها واخذ رايين مع ورايين ضد كل مسالة." اما رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي فقد صرحت ان اللجنة عقدت يوم الاثنين اجتماعا خصص للنظر في مقترحات الجلسة العامة في باب الحقوق والحريات ومحاولة تحديد منهجية عمل مع هذه المقترحات التعديلية التي بلغ عددها 466 بالاضافة الى 216 من الفصول الجديدة. وقررت اللجنة حسب المصدر ذاته اعطاء الاولوية للفصول الاضافية خاصة تلك المتعلقة بالمضامين التي لم تحظ بالنقاش داخل اللجنة والنظر في امكانية اضافة هذه المضامين التي قد تكون محل سهو في باب الحقوق والحريات. كما طالب اعضاء اللجنة بالتقرير النهائي لاعمال الحوار الوطني حول الدستور للاستئناس بها وتناولها بالتوازي مع النقاش حول المقترحات الواردة خلال الجلسة العامة، حسب تصريح فريدة العبيدي التي اكدت عدم وجود نقاط خلافية جديدة في هذا الباب . كما اجتمعت لجنة الفرز الخاصة بالترشحات لمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر في امكانية تمديد اجال الترشح لمجلس الهيئة.