اثر الأزمة الأخيرة التي هزت الساحة السياسية والإعلامية والتي تسبب فيها تسرع وزير الخارجية رفيق عبد السلام في اتخاذ قرار إنهاء مهام القائمة بالأعمال لتونس بفنلندا «على اساس فيديو فايسبوكي به شبهة الفبركة» التقت «التونسية» السيد حامد بن إبراهيم كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية وطرحت عليه عدة أسئلة نورد رده حولها في ما يلي: قنوات التسيير الموازية بالوزارات أصبحت تشغل الرأي العام وأشارت نقابة الخارجية إلى هذا الموضوع فهل من توضيح؟ عدم قدرة رئاسة الديوان والكتابة العامة في وزارة الشؤون الخارجية على تقديم إجابات أو تحديد موقف من أبسط المسائل هو تأكيد لتمركز القرار بيد أحد مستشاري الوزير الذي يجمع كل أبناء الوزارة على تحميله المسؤولية الكاملة في تعكير الأوضاع وتعطيل عملية الإصلاح. كل المهتمين بالشأن العام يجمعون تقريبا على فشل وزير الخارجية فكيف تقيمون أداء السيد رفيق عبد السلام؟ كنقابة ليس لنا الحق في تقييم أداء عضو بالحكومة لأننا لا نتدخل في ما يمكن أن يكون له علاقة بالتجاذبات السياسية. ويمكن في المقابل التأكيد على أن إرادة تنفيذ الاتفاقات التي تمت مع الشريك النقابي كانت غائبة وهذا ما يفسر حجم الوضعيات المهنية والاجتماعية الكارثية التي ميزت فترة تولي الوزير الحالي للمسؤولية في هذه الوزارة . هل يعني هذا أن الوزير الجديد سيرث أرضية حاضرة للإضراب الذي تجنبت النقابة اللجوء إليه حسب بياناتكم السابقة؟ بالفعل الوضع في الوزارة لا يحتمل كثرة الانتظار وسيكون للوزير المتولي بعد تشكيل الحكومة وقت قياسي قبل تلقي برقية الإضراب، إذا تبين من أول جلسة معه ان مسلسل المماطلة سيتواصل وإذا لم يتغير طاقم التسيير بالوزارة بشكل يعطي مؤشرات واضحة على تغيير الأوضاع. هل لكم أي تفضيل لأحد المرشحين الذين تم تداول أسمائهم لتولي وزارة الشؤون الخارجية؟ إننا كنقابة أساسية لا نتدخل في اختيار من سيتولى هذه الوزارة وهذا يتماشى مع روح الدور الذي يحرص الاتحاد العام التونسي للشغل على الاضطلاع به كقوة دفع نحو التقاء كل الأطياف السياسية إلى طاولة الحوار من اجل المصلحة الوطنية بشكل يضمن نجاح المرحلة القادمة. وما نود تأكيده للرأي العام هو أن الوزارة تزخر بالكفاءات المستعدة للعمل مع من سيتم تكليفه بالتوافق خاصة إذا حرص على أن لا يزج باطاراتنا في التجاذبات السياسية ويكفل كل الضمانات لوزارتنا للعمل كمرفق مهني جمهوري لا يوظف لفائدة أي طرف. ما هي الخطوات المستقبلية للدفاع عن المتضررين من القرارات التعسفية لرفيق عبد السلام؟ بالنسبة للتحرك لمساندة كل الزملاء الذين تعرضوا لقرارات تعسفية تخفي عقوبة وحرموا من الدفاع عن انفسهم تجاهها فبالاضافة الى ما صدر من بيانات استنكار فاللجوء الى وقفة احتجاجية قريبا أمر وارد. كما ستنسق النقابة مع لجنة المساندة التي تكونت للدفاع عن النساء الديبلوماسيات والتي سينظم لها ندوة صحفية يوم الثلاثاء 05 مارس 2013.