بالتزامن مع تواصل اللقاءات التشاورية التي تجمع عددا من ممثلي الأحزاب المعارضة برئيس الحكومة المرتقبة "علي العريض" لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة الجديدة و على برنامج عملها،أعربت اليوم التنسيقية الوطنية "للاتحاد من اجل تونس" و المتكونة من الأحزاب الخمس(نداء تونس،الجمهوري،المسار،العمل الوطني الديمقراطي و الاشتراكي) خلال ندوة صحفية دارت بأحد نزل العاصمة،عن عدم تفاؤلها من مستقبل التركيبة الحكومية الجديدة امام التطورات الجارية ،مشددة ان الحكومة المرتقبة قائمة على المحاصصة الحزبية "فكما كانت المحاصصة الحزبية ميزة الحكومة القديمة(حكومة الجبالي) ستظل الحال على ما هي عليه مع الحكومة المرتقبة و لذلك فإننا لا ننتظر منها أي حلول ترجى لمعالجة المشاكل التي وضعتنا أمامها الحكومة القديمة-على حد تعبير "الطيب البكوش"أمين عام حركة "نداء تونس"-،كما اوضحت "التنسيقية" أن انعكاسات "العقم" السياسي في تكوين حكومة كفاءات لن تكون سلبية على الطبقة السياسية فحسب و إنما على البلاد برمتها. و قد تميزت هذه الندوة بحضور عدد كبير من أعضاء و قيادات الأحزاب السياسية الخمس المنضوية تحت لواء الاتحاد بأشراف أمنائها العامين (الطيب البكوش،مية الجريبي،محمد الكيلاني،لزهر الهمامي و سمير بالطيب معوضا لأحمد إبراهيم)..وسط حضور اعلامي مكثف. "الطيب البكوش"(أمين عام حركة نداء تونس): شدد "الطيب البكوش" آمين عام حركة "نداء تونس"على ضرورة الابتعاد عن منطق المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة المرتقبة،معربا عن عدم تفاؤله بشان التركيبة الحكومية التي من المنتظر ان يعلن عنها "علي العريض" خلال الايام القليلة القادمة،مضيفا بالحرف الواحد:"لسنا متفائلين و لا ننتظر من الحكومة القادمة مهما كانت تركيبتها اي حلول لمعالجة الاوضاع،فكما كانت المحاصصة الحزبية ميزة الحكومة القديمة ستظل الحال على ما هي عليه مع الحكومة المرتقبة". كما أوضح "البكوش" أن "مسالة تحييد وزارات السيادة مسالة لا نقاش فيها لما في ذلك من ضمانة لتسيير محكم للبلاد بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية كما هو الحال بالنسبة لباقي الحقائب الوزارية"-حسب قوله-. و في ذات السياق،اكدت "مية الجريبي" الامينة العامة للحزب "الجمهوري" ان الوضع الراهن يتطلب من الحكومة المرتقبة اجراءات عاجلة عددتها كالاتي:"اولا تحييد وزارات السيادة حتى نبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين و حتى تعامل التونسيين على نفس الدرجة على عكس ما كانت عليه الحال مع الحكومة السابقة"-حسب قولها-،متابعة:"ثانيا يجب حل رابطات حماية الثورة و كل ميليشيات العنف،اما المسالة الثالثة و الأهم و هي التي تهمنا نحن كأحزاب و جمعيات و غيرها...ان نتوحد كلنا من اجل تعبئة وطنية شاملة و عامة و متواصلة ضد العنف الذي بات يهدد تونس أكثر من ذي قبل"،مؤكدة في ذات الاطار تعرض مقر الحزب "الجمهوري" ببن عروس" الى الاعتداء. و قالت "الجريبي" ان الوضع الحالي جد خطير و ان تونس مهددة بتنامي ظاهرة العنف،مشيرة إلى أن حادث اغتيال الشهيد "شكري بلعيد" "ليس مجرد حادث عابر"،مشددة أن الوضع الراهن يقتضي فتح افاق اوسع من الحاور بين مختلف أطراف الطيف السياسي و الاجتماعي.