اكد اليوم حزب الاتحاد من اجل تونس الذي يضم ائتلافا لخمس احزاب، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة على ان الوضع في تونس يحتاج الى برنامج للانقاذ وأن أي تحوير وزاري قائم على المحاصصة الحزبية لن يخرج البلاد من الازمة وأفاد الطيب البكوش الأمين العام لحزب "نداء تونس" ان التحوير الوزارى الجارى سيكون مآله حتما الفشل لانه يتبع نفس الاسلوب القائم على المحاصصة الحزبية وصرف الاموال الطائلة من أجل المناصب ودعا البكوش الى توفير حلول جذرية وعميقة لوضع البلاد كما وصف المشهد العام في تونس ب"المأساة". وأوضحت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهورى ،انه لا يمكن للحكومة القادمة مهما كانت تركيبتها ان تتقدم نحو الاستقرار دون حل رابطات حماية الثورة وضمان التحييد الحقيقي لوزرات السيادة وخاصة وزارتا العدل ووزارة الداخلية. وفيما يتعلق بسير أشغال المجلس الوطني التأسيسي أفاد الناطق الرسمي باسم المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب بان كتلة المعارضة صلب التأسيسي بصدد التشكل الآن بهدف الضغط عليه لوضع رزنامة واضحة ومحددة في ما يتعلق بانجاز الدستور وضبط تواريخ الاستحقاقات السياسية القادمة. وحمل سمير بالطيب مسؤولية تعطل انجاز الدستور صلب المجلس الوطني التأسيسي إلى كتلة الأغلبية بالتأسيسي وهي كتلة النهضة ، مؤكدا في نفس السياق أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بدوره مشارك في عملية التعطيل وذلك يظهر من خلال مشاركته السلبية وعدم اضطلاعه بدوره التاريخي بسبب غيابه وتعدد سفره للخارج . من جانبه تطرق الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني الى الانعكاسات السلبية للزيادة في الأسعار واخرها الزيادة في اسعار المحروقات التي وقع اقرارها ليلة امس وقال ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يمر بازمة خانقة وهذا يحتاج الى برنامج استعجالي يمس القطاعات الحيوية للإنتاج وتوسيع نطاق التنمية على الفئات الفقيرة والمناطق المهمشة ولم يتوان محمد الكيلاني في اتهام الحكومة بعدم القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد وسعيها الى استغلال موقعها لدعم نفوذها وخدمة مصالحها مؤكدا في ذات السياق ان تواصل الازمة سيؤدى الى حالة انهيار اقتصادي لم تشهدها تونس سابقا
أما الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي فقد اكد ان الاتحاد من أجل تونس متمسك بالحوار الوطني ليجمع جميع الأطياف السياسية بالبلاد وخاصة الاطراف التي ترفضه وان هذه الاطراف هي نفسها التي عطلت الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ووضعت شروطا اقصائية.
