ثلاثة شروط أكد عليها رجال الأعمال الفرنسيون، لحمادي الجبالي للاستثمار بتونس وهي حماية استثماراتهم من السلفيين، وتغيير بعض بنود قانون الاستثمار واستقرار الوضع الأمني، وذلك من خلال الدورة العاشرة لصالون المؤسسات الصغرى والمتوسطة بباريس. وأبرز الجبالي الذي كان ضيفا على هذه الدورة أن تونس تنكب على تجسيم برنامج إصلاحي يتضمن بالخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. كما حضر مع الجبالي رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي ورئيس كنفيدرالية مؤسسات المواطنة في تونس (كوناكت) طارق الشريف. لا للسلفيين
يبدو أن ظاهرة تواجد السلفيين في المشهد السياسي التونسي أثر سلبا على صورتها خارج الحدود ولعلّ وضع المستثمرين الفرنسيين لشرط «لا للسلفيين» أحرج الجبالي الذي وعدهم بتوفير كل الظروف الأمنية المناسبة لأي استثمار فرنسي في تونس.
ولم يكن شرط «لا للسلفيين» الوحيد الذي وضعه رجال الأعمال الفرنسيون للاستثمار بتونس، بل الوضع الأمني للبلاد وخاصة كثرة الاعتصامات التي أنهكت المؤسسات الوطنية وأيضا تسهيل الاجراءات الادارية لقانون الاستثمار... ومن جهته أكد الجبالي في هذا الاطار على أهمية إصدار ميثاق استثمار يتضمن مسألة التقليص من الاجراءات الادارية بالنسبة للباعثين. ظروف ملائمة
وأشار رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي أن تونس تتوفر فيها كل عوامل النجاح لأي مستثمر أجنبي وهذا ما أكدته أيضا وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن مناخ الاستثمار في تونس سليم وشفاف.
ومن جهته أوضح طارق الشريف، رئيس كنفيدرالية مؤسسات المواطنة أن تونس توفر كل عوامل النجاح للمشاريع الأجنبية، وبالنسبة للكنفيدرالية العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الفرنسية أكدت أن السوق التونسية مهمة جدا بالنسبة لرجال الأعمال الفرنسيين حيث يتواجد حوالي 1300 مؤسسة فرنسية بتونس. تحرك
منذ فترة قصيرة بدأ وزراء الحكومة الحالية بالتحرك السريع للنهوض بالاقتصاد الوطني وبدأت الاجراءات الأولية برفع حجر السفر عن عشرين رجل أعمال ودراسة المتبقين منهم حالة بحالة وذلك لتشريك الجميع في تطوير عجلة الاقتصاد. زيارة فرنسية
قرّرت منظمة الأعراف الفرنسية القيام بزيارة رسمية إلى تونس في الخريف القادم وذلك من أجل البحث عن استثمارات جديدة بتونس ومن المنتظر أن تكون هناك شراكة جديدة بين منظمتي الأعراف بتونس وفرنسا بمشاركة «كوناكت». لا نطلب مساعدة
هذه المرة كان رئيس الحكومة حريصا على التأكيد بأن تونس لا تطلب مساعدة من المستثمرين الفرنسيين حين تطالبهم بمزيد الاستثمار بتونس، بل إن تحفيز رجال الأعمال الفرنسيين لتطوير المعاملات الاقتصادية يخدم مصلحة البلدين.