قررت حركة وفاء الانسحاب نهائيا من الائتلاف الحكومة الجديدة لحصول اليقين لديها بعدم جدوى المفاوضات الجارية وابتعادها عما ارتأته الحركة من مسار تصحيحي يراجع الخيارات والسياسات ويقطع مع أسلوب المحاصصة. وعبرت الحركة في بيان، أصدرته بعد انعقاد جلسة طارئة لهيئتها التأسيسية مساء يوم أمس، عن رفضها ما ميز أسلوب تعامل بعض الأطراف مع القضايا الوطنية من خلال إبداء التجاوب مع الضغوط الخارجية دون التفاعل الايجابي مع المطالب الداخلية للشعب و المتعلقة خاصة باستحقاقات الثورة و الإصلاح. و أرجعت حركة وفاء، حسب نفس البيان، أسباب انسحاب الحركة من تشكيل الحكومة الى اشتراطها عدم المرور الى المفاوضات في شأن الحقائب الوزارية إلا بعد الاتفاق على السياسات الجديدة التي يجب أن تكون عنوانا للعمل الحكومي وإقرار الأولويات بشأنها من خلال الإصلاح والمحاسبة اللذان يجب أن يكونا على رأسها وليس كما تدعو اليه بعض الأطراف من رسم لما سمي خارطة طريق قصد بها جعل الاستحقاق الانتحابي والانتهاء من صياغة الدستور أولى الأولويات. و أكدت في نفس السياق على ضرورة أن يتضمن البرنامج الإصلاحي ما يكفي من الإشارات والرسائل القادرة على إعادة ربط جسور الثقة مع الشعب معتبرة أن نشر أرشيف النظام السابق وتعريف الشعب بحقيقته والمحاسبة وتحصين الثورة وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب ومباشرة إصلاح المنظومة القانونية والإعلامية والأمنية والبنكية وغيرها والتصدي لغلاء المعيشة والبطالة من شأنها جميعا أن تصحح المسار وتجعل السياسة في خدمة الشعب إلا أنه وقبل استكمال لجنة صياغة البرنامج التي شكلت للغرض لأعمالها فوجئت الحركة يوم 5 مارس الجاري بقرار رئيس الحكومة بدعوة الأطراف الحاضرة في الجلسة لتناول مسألة تشكيل الفريق الحكومي وتقديم المقترحات بهذا الشأن. و قالت الحركة أنها دعت صباح يوم 6 مارس الى اجتماع لجنة صياغة البرنامج الحكومي و مبادئه و أسسه إلا أن العضو الممثل للحركة في اللجنة فوجئ منذ بداية الاجتماع بإصرار كل الأعضاء الممثلين لباقي الأحزاب و هي حزب التكتل من اجل العمل و الحريات و حركة النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة الكرامة و الحرية على رفض مناقشة خيار لم تتشاور فيه الحركة معهم من قبل و هو خيار "تحييد وزارات السيادة" ذاكرين أن الخيار نهائي و ليس مسموحا مناقشته.