علمت «التونسية» أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية إضراب داخل قطاع التبغ بأسره بكافة الجهات وذلك ليوم 19 مارس القادم لمطالبة وزير المالية والمكلف العام بنزاعات الدولة ورئيس اللجنة الوطنية للمصادرة بإيقاف الحكم الاستعجالي عدد 28689 بتاريخ 28/02/2013 والقاضي بإرجاع المؤسستين لمحمد الدواس ابن أخت الرئيس المخلوع وإرجاع المتصرفين القضائيين إلى مباشرة مسؤولياتهم. وعلمنا أن هناك تطورات منتظرة داخل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بسبب هذا الإجراء الذي تم اعتباره غير قانوني ولا يمت لمبادئ الثورة بتاتا. وتشهد حاليا الوكالة حالة من التوتر والتململ بسبب هذا الإجراء الذي يعيد الأمور إلى ما قبل 14 جانفي كما بينت النقابة الأساسية للوكالة. وكانت النقابة الأساسية للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد قد طالبت بتعيين متصرف قضائي للإشراف على الشركة التونسية العالمية للتبغ التابعة لمحمد الدواس ابن أخت الرئيس السابق في انتظار إصدار قرار بتأميمها. وأشارت النقابة في بلاغ سابق إلى أن محمد الدواس قد استعمل المحسوبية والصفقات المشبوهة لابتزاز المؤسسة وافتكاك جزء من منتوجها المتمثل في «20 مارس دولي». وطالبت النقابة بإنهاء جميع العقود المبرمة مع مؤسسة الدواس ومع شركة سموكفيل المزودة ب «الفيلتر» والتعويل على طاقة القطاع في انتاج جميع النوعيات إلى جانب المطالبة بإلغاء المناولة في ما يتعلق باليد العاملة (حراسة وتنظيف). وعبرت النقابة في بلاغ توجهت به إلى كل من وزير المالية والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عن استعدادها للقيام بكل الأشكال النضالية لتحقيق المطالب العمالية وإيقاف الشراكة.
