قال اليوم الشيخ راشد الغنّوشي رئيس حركة «النهضة» في برنامج إذاعي إنّ تكليف علي العريّض برئاسة الحكومة كان عن طريق الانتخاب كما حصل مع الجبالي وليس عن طريق الاتفاق موضّحا أنّ التفكير نحو تحييد وزارات السيادة هو الذي جعل العريّض يتفوّق على البحيري باعتبار انّ اسمه لم يكن مطروحا في البداية. كما تعرّض الغنوشي إلى مسألة تحييد الوزارات واختيار الأسماء ليؤكّد أنّ ذلك كان بالإجماع مشيرا إلى انّ وزير الداخليّة لطفي بن جدّو عيّن باقتراح من خليل الزاوية وانّ من أقنع وزير الدفاع رشيد الصباغ بقبول المنصب هو الشيخ عبد الفتاح مورو بعد أن فشل مفاوضون في إقناعه. وأشار الغنّوشي إلى انّ قبول «النهضة» بتحييد وزارات السيادة لا يعني تنازلا وإنّما هو تقدير للموقف الذي تعيشه البلاد واستجابة لمطالب المعارضة حتّى لا يقع ترك تعلات من شأنها إفشال الإنتخابات القادمة. وعن رفض الحركة الحوار مع «نداء تونس» قال الغنّوشي إنّ حركة «النّهضة» ليست لديها فكرة التنافي المطلق وأنّه سبق أن كان رئيس «نداء تونس» حاضرا في اجتماع الجبالي مضيفا انّ رفض التحاور معه في السابق كانت له ظروف وملابسات أخرى وانّه توجد أحزاب أخرى لم تتشاور معها الحركة على غرار «الجبهة الشعبيّة» وتابع القول أنّ الحركة لم تصل إلى حدّ الخروج من البلاد بسبب وجود «نداء تونس». وبخصوص التصريحات العديدة والمختلفة الصادرة عن عدد من قيادات الحركة والتي انتقدت عمل الحزب قال الغنوشي إن النهضة حركة كبيرة وأنّه رغم توزّعها على 50 بلدا و27 سجنا بقيت موحّدة مضيفا أنّها ليست حزبا حديديا ليقع طرد من يعطي رأيه مضيفا أنّ من يكبر داخل الحركة يرجع إلى حجمه الطبيعي بمجرّد خروجه منها كما نفى أن يكون مجلس الشورى قد دعا سمير ديلو وعبد الفتاح مورو للانضباط قائلا ان ذلك «قد يحصل». أمّا عن الموقف الذي استقال من اجله أبو يعرب المرزوقي من كتلة الحركة في المجلس الوطني التأسيسي، فقال الغنوشي انه مبالغ فيه معتبرا أن الحديث عن مساهمة حركة «النهضة» في الفساد الموجود في تونس، كلام خاطئ. و بشأن وثيقة إعلان التعامل السلمي بين الأحزاب قال الغنّوشي إنّها لم تُعرض على حركة «النهضة»، نافيا بذلك ما راج من أخبار عن رفض الحركة التوقيع بسبب اعتراضها عن الفصل المتعلق بتحييد المساجد والإدارة موضّحا أنّ الحركة تساند كل مسعى فيه تأكيد ودعم لحقوق الإنسان وأنّه مع تحييد المساجد إذا كان المقصود به الابتعاد عن الدعاية الحزبية أمّا عن لجان حماية الثورة وعن حجمها الحقيقي فقال الغنوشي أنه يجهل طريقة تنظيم وهيكلة اللجان وكيفية انتشارها وعملها في البلاد. مؤكّدا انّ مسألة حلّها بيد القضاء وليس بيد السلطة التنفيذية كما تطرّق إلى قانون تحصين الثورة وقال إنّه مشروع قدّم من طرف كتلة «النّهضة» في التأسيسي وأربعة كتل آخرين وإنّه مازال مطروحا على المجلس. كما تحدّث الغنّوشي عن مسألة التوافقات السياسيّة وآليات الحرص عليها. وعن بقائه في الحركة قال الغنوشي انه سيبقى على رأس الحركة حتى المؤتمر القادم في 2014 «هكذا الظاهر إذا ربيَ طولَ آلعمرَ» مضيفا أنّ المؤتمر القادم هو صاحب الكلمة في هذا الموضوع. وتعليقا على على تصريحات رئيس الحكومة الجديد علي العريض والتي مفادها ان الحكومة الجديدة ستُنهي مهامها في موفى 2013، قال الشيخ راشد الغنوشي إنّ ذلك يعبّر عن نية وعزم وعن ارادة سياسية توافقية حتى لا تأخذ العملية حيزا زمنيا موضّحا أنّ ذلك يبقي مجّرد عزم ولم يتحول الى قانون وانّه حتى إن ارتبط بقانون فهذا لا يعني حلّ كل السلط اذا لم نقم بإجراء إنتخابات لسبب أو لآخر فى موفى ديسمبر 2013.
