الرباط ( وكالات) قفز اسم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، إلى واجهة الأحداث في المغرب، بعد رفع صورته في مسيرة سلمية، شارك فيها حوالي 400 شخص، يوم الجمعة الماضي، في مظاهرة بمدينة فاس وسط المغرب، للمطالبة بمحاكمة «المتورّطين في مقتل الطالب اليساري بن عيسى آيت الجيد». وتتهم عائلةُ الطالب آيت الجيد الدكتور عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، بالمشاركة في عملية قتل ابنها. وسبق أن كان حامي الدين عضوا في الفصيل الطلابي لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، في تسعينات القرن الماضي، في جامعة ظهر المهراز بمدينة فاس، وهي الفترة التي فارق فيها الطالب آيت الجيد الحياة في «الأحداث الساخنة»، التي هزت مجموعة من الجامعات المغربية. ويشغل القيادي الإسلامي منصب الرجل الأول في جمعية الكرامة لحقوق الإنسان الذراع الحقوقية للحزب الإسلامي المعتدل. وفارق الطالب آيت الجيد الحياة وسط «موجة المعارك التي كانت تعرفها الجامعة المغربية ما بين التيارات السياسية الإسلامية واليسارية»، وتواصل عائلته إلى اليوم «المطالبة بالقصاص لابنها»، وتسليط الضوء على قضيته، لتقول العدالة المغربية كلمتها في الملف الذي لا يزال معلقا. ووجّهت عائلة الطالب اليساري نداء لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ولرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وإلى كل المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب، من أجل «التدخل العاجل لتحريك المتابعة القانونية ضد مَنْ كان وراء مقتل ابنها». وسبق أن تعرّض القيادي الإسلامي عبد العالي حامي الدين للاعتقال في مارس 1993، من قبل الجهات الأمنية المغربية في مدينة فاس، بعد أن ظهر اسمه في التحقيقات التي جرت في القضية، فيما سميت «أحداث فبراير (فيفري) 1993»، وحكم عليه القضاء المغربي وقتها بسنتين سجنا نافذًا، قبل أن يستفيد من السراح الشرطي يوم 25فيفري 1995.