يرابط أعضاء قافلة "إغاثة غزة" "مرمرة 2" في معبر رأس الجدير الحدودي من الجانب الليبي منذ يوم 12 أكتوبر و ذلك بعد رفض السلطات الليبية السماح للقافلة المحملة بالمساعدات الإنسانية، في طريقها إلى قطاع غزّة، بالمرور عبر أراضيها ومطالبتها إياهم بالعودة إلى التراب التونسي. وحسب إدارة الجوازت الليبية فإن الرفض يعود لعدم حيازة المشاركين في القافلة من أصحاب الجنسيات البريطانية والأيرلندية والأمريكية على تأشيرة دخول في حين أعلمت للمشاركين من أصحاب الجنسية التركية (6) و التونسية(1) بأن بإمكانهم الدخول. و إن يحس أعضاء القافلة بخيبة أمل إزاء تعامل السلطات الليبية الرسمية مع القافلة بسبب توقعهم الكثير منها خاصة بعد الثورة الليبيبة المبهرة فإن أعضاء القافلة يعبرون عن ثقتهم في دعم ليبيا ,شعبا ودولة ,للقضية الفلسطينية . ويدعو أعضاء القافلة السلطات الليبية إعادة النظر في قرارها و تقدير جهود المشاركين في القافلة التي تضم أكثر من 25 مشاركًا و10 سيارات إسعاف، وأن تسمح لهم بالعبور حتى يتمكنوا من الوصول إلى قطاع غزة والمساهمة في رفع الحصار المفروض عليها. علما أن أعضاء القافلة يعانون من ظروف قاسية من نقص الغذاء والمياه و غياب الصرف الصحي بالإضافة إلى صعوبة التعاطي مع العواصف الرملية المتكررة . لذلك توجه القافلة نداءا إلى كل الإعلاميين و أعضاء المجتمع المدني التونسي و الليبي و المجتمع الدولي و كل من يهمه الأمر تمرير المعلومة و المساعدة على تسهيل نشاط القافلة. وكانت قافلة"إغاثة غزة" " مرمرة 2" قد انطلقت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي من بريطانيا محمّلة بمساعدات طبيّة أساسًا، إلى أهالي قطاع غزّة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، وانتقلت منها إلى فرنسا ثم إسبانيا فالمغرب حيث انتظرت خمسة أيّام قبل أن تدخل الجزائر فتونس، حتى علقت عند معبر الجدير على الحدود التونسية الليبية.
وتتكون قافلة "سفينة مافي مرمرة" من نشطاء حقوقيين من مختلف الجنسات و الفئات العمرية منهم من شارك في أسطول الحرية "مرمرة" التي انطلقت من تركيا إلى قطاع غزة، في مايو 2010، بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع، وتعرّضت لهجوم من جانب الجيش الإسرائيلي أسفر عن مقتل تسعة من النشطاء الأتراك آنذاك.
