وافانا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ببيان جاء فيه: «مع استمرار فواجع غرق مراكب الصيد البحري وما تخلفه من تداعيات اجتماعية محزنة لا تشمل عوائل المفقودين فحسب بل تشمل أيضا الأوساط المهنية وغيرها، يؤكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أهمية أن يحظى هذا الملف بعناية استثنائية في سلّم الاهتمام الرسمي تضع كل الاحتياطات للتوقي من هذه الكوارث والتخفيف من حدّة آثارها السيئة. ويعتبر الاتحاد أن فاجعة غرق مركب الصيد البحري La Victoire خلال الفترة القليلة الماضية وانعدام الأمل بنجاة أفراد طاقمها بعد انتشال ثلاث جثث الى حدّ اليوم ينبغي أن تكون منطلقا حقيقيا نحو مناقشة وتخطيط منظومة بديلة في ما يتعلق بالسلامة المهنية على متن مراكب الصيد البحري ومدى توفر معدات ووسائل الانقاذ والنجدة السريعة في مجابهة كوارث الغرق. ويشدد الاتحاد على أن ما تم تسجيله أول أمس عرض سواحل المهدية من غرق مركب للصيد البحري لم يسفر والحمد لله عن ضحايا بشرية بعد أن أمنت مراكب صيد أخرى أعمال نجدة الطاقم، يعكس بوضوح نقصا لوجستيا فادحا ينبغي تلافيه بإجراءات عاجلة لتحسين كفاءة تدخلات النجدة والانقاذ من قبل الأجهزة الأمنية البحرية. ومع تواتر أخبار مثل هذه الحوادث يدعو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى تنظيم حوار وطني لبحث مشاغل وقضايا قطاع الصيد البحري والتي تنبئ تراكماتها باتساع دائرة الخطر المحدق بمراكب الصيد البحري وبطواقمها التي تتحدى التقلبات المناخية وتغامر بحياتها من أجل مطاردة القوت وتأمين سبل عيشها الذي قد يأتي وقد لا يأتي. وإذ سبق أن نبّه الاتحاد الى تفشي اليأس والإحباط في صفوف المهنيين على خلفية تهميش مطالبهم وتقاعس وزارة الفلاحة عن إيجاد الآليات الكفيلة بتجسيم الحلول الناجعة واكتفائها باجترار القضايا المطروحة في المنابر الإعلامية لا غير، فإنه ينبه أيضا الى استفحال دائرة الاحتقان في صفوف المجهزين والبحارة والى احتمال بروز تحرك احتجاجي غير مسبوق كردة فعل على ركود ملفات القطاع التي تم تطارحها يوم غرة نوفمبر 2012 في إطار جلسة مع السيد وزير الفلاحة والتي تبخرت وعودها مثل سائر الجلسات الأخرى بما في ذلك جلسة 12 جانفي 2013 حول التصدّي لظاهرة الصيد بالكيس. كما يدعو الاتحاد مجددا سائر الأطراف الحكومية المعنية الى النظر بعمق ومرونة في مسألة التعجيل بصرف التعويضات المستوجبة لفائدة البحارة والأهالي المتضررين والى معالجة نهائية وحاسمة لكل الملفات بما في ذلك مراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية وترشيد استغلال الثروات البحرية والحدّ من استنزافها ومراجعة نسبة الدعم على المحروقات وتحسين الخدمات والتجهيزات المينائية وغيرها تحت غطاء تفاوض حقيقي وناجع مع أهل المهنة وهو يحمل وزارة الفلاحة المسؤولية الأولى في تكريس هذا التمشي وحلحلة الملفات التي لم يتم تدارسها منذ ما يزيد عن الشهرين».