تجمعت صباح أمس بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مجموعة هامة من قيادات حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي للاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال وللمطالبة بالكشف السريع عن الحقيقة الكاملة في قضية اغتيال شكري بلعيد. وأكد جنيدي عبد الجواد، عضو بحزب المسار الديمقراطي ل «التونسية» أن احتفال الشعب التونسي بذكري الاستقلال يعد مناسبة للوقوف وقفة الاجلال والاكبار لشهداءنا الذين دفعوا دماءهم فداء لهذا الوطن. وأضاف: «استقلال تونس هو إنجاز تاريخي توّج مسيرة طويلة من الكفاح ضد الاستعمار كانت زاخرة بالتضحيات والبطولات وقد جدّد الشعب وفاءه لتاريخه النضالي المجيد بانجازه ثورة الكرامة والحرية استكمالا لبناء الدولة الديمقراطية المستقلة وارساء قيم العدالة والمساواة». ودعا جنيدي عبد الجواد، كافة القوى الديمقراطية والتقدمية الى توحيد صفوفها حتى تتوضح الرؤية لدى الشعب في ما يتعلق بالانتخابات القادمة، وقال في هذا الصدد: «وجب تعديل الكفة في صفوف المجالس المنتخبة، كما وجب العمل اليوم على توسيع رقعة المشروع التقدمي الديمقراطي لجلب أكبر عدد من الأنصار». وأقر جنيدي عبد الجواد أن حضورهم وسط شارع الحبيب بورقيبة هو كذلك مساندة للوقفة الأسبوعية التي تنظمها «الجبهة الشعبية» كل أربعاء أمام وزارة الداخلية للمطالبة بمعرفة الحقيقة حول ملابسات قضية شكري بلعيد والكشف عن قاتله. وأضاف: «هي قضية تهمّ كل التونسيين، وشكري بلعيد يعد اليوم رمزا لأنه من الأشخاص الذين استشهدوا من أجل أفكارهم ومن أجل رفع راية الثورة والكرامة ونحن نعتبره شهيد الوطن والحرية ونريد الكشف السريع عن الحقيقة الكاملة في قضية اغتياله وعن المتورطين فيها أمرا وتخطيطا وتنفيذا». تونس أمانة بين أيدينا وقد قام أعضاء الحزب بتوزيع مناشير عبرت من خلالها قيادات المسار الديمقراطي الاجتماعي عن امتعاضها من تعطل المسار الانتقالي بالبلاد وعجز الائتلاف الحاكم عن تحقيق أهداف الثورة وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الى درجة تبعث على الانشغال. وأكدت قيادات المسار أن تصاعد خطابات التكفير وانتشار العنف وخاصة منه العنف السياسي قد زادت في تدهور الأوضاع، وطالبت الحكومة بضبط رزنامة ملزمة للانتهاء من صياغة دستور ينص صراحة على الحدث التاريخي المتمثل في استقلال البلاد ويكرس مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والاجتماعية مع ضرورة وضع قانون انتخابي وقانون للعدالة الانتقالية وبعث الهيئات التعديلية للمرحلة الانتقالية وتحديد موعد نهائي للانتخابات القادمة. وذكرت قيادات المسار في مناشيرها أن عملية انقاذ البلاد مسؤولية جماعية تتطلب حوارا وطنيا حقيقيا وجديا يمر عبر تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ويشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين للوصول الى توافق وطني حول برنامج عاجل يكفل التجاوز التدريجي للأزمة. وتوجه المسار بنداء الى كافة القوى الديمقراطية والتقدمية كي توحد صفوفها وتترك الخلافات الثانوية الظرفية جانبا وتغلب المصلحة الوطنية من أجل بناء أوسع جبهة ديمقراطية قادرة على تعديل ميزان القوى بما يكفل بناء المؤسسات الوطنية القارة ودعت قيادات الحزب كافة التونسيين الى التحلي باليقظة والثقة في المستقبل وعدم الاستسلام لليأس ومواصلة النضال من أجل مشروع وطني يؤمن مسار الثورة ويدفعها نحو تحقيق كامل أهدافها في الحرية والكرامة. وذكر المسار في الختام أن استقلال تونس ومستقبلها هو أمانة بين أيدينا جميعا ودعا أن نعمل معا على دعم النظام الجمهوري وحماية مكاسب الوطن من مخاطر الارتداد وضمان استقرار البلاد ومناعتها واستقلال قرارها وحظوظ تطورها.