قال سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تصريح ل «التونسية» على هامش اللقاء الفكري «ما الحقيقة ؟» الذي انتظم امس بدار الكتب الوطنية أن ملف رجال الأعمال ملف ذو طبيعة مزدوجة اقتصادية وقانونية قضائية، وأن كل الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين صدرت عن السلطة القضائية في مستويات اختصاصها المتعددة، وليس للسلطة التنفيذية فيها أي دخل، وأن ما اتخذ بقرار قضائي لا يمكن ابطاله إلا بقرار قضائي احتراما لاستقلال السلطة القضائية، ولكن إذا كانت هناك ضرورة لإصلاح الإطار القانوني أو الوصول إلى حلول توافقية تضمن في الآن ذاته احترام قرارات القضاء والحفاظ على المصلحة والاقتصاد الوطني فهي مرغوب فيها وسيتم السعي إليها. أما بخصوص التعامل مع المساجين الذين تجازوت مدة إيقافهم ال 14 شهرا وهي المدة القانونية القصوى للإيقاف دون صدور أحكام في شأنهم أو الاحتفاظ بهم على ذمة قضايا أخرى فقد أكد ديلو أن كل القضايا التي يتعهد بها القضاء لا يمكن لأحد من أعضاء السلطة التنفيذية إلا أن يجيب بأقصى درجات التحفظ احتراما للسلطة القضائية. وفي ما يتعلق بدور الإعلام في كشف الحقيقة والضمانات التي يوفرها مشروع قانون العدالة الانتقالية للباحثين عن الحقيقة أجاب وزير حقوق الانسان أن مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المعروض على المجلس الوطني التأسيسي يتضمن جملة من الاجراءات التي تعطي الاعلامي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومة وحماية من يوفر هذه المعلومة مشيرا إلى أن هذه الضمانات ستساعد بشكل كبير في الوصول إلى الحقيقة كاملة في عديد المسائل التي لا تزال غامضة ولم يقع إماطة اللثام عنها كما أنها ستساهم في بناء منظومة الدولة الجديدة القائمة على المصارحة والمحاسبة. البوليس السياسي حول ملف البوليس السياسي اكّد سمير ديلو أن البوليس السياسي هو مفهوم واسع يقوم على تسخير المنظومة الامنية لخدمة أغراض شخصية لا تتعلق بأمن الوطن والمواطنين بل بأمن النظام والأشخاص وان كل هذه المنظومة تحتاج إلى مراجعة وان القرارات السياسية هي جزء من هذه المراجعة وان الإجراءات العميقة وعلى رأسها معرفة الحقيقة هي التي تقتضى معالجة جذرية وعليه فإن فتح ملفات البوليس السياسي سيمكن من كشف جانب كبير من الحقائق. بين الموجود والمنشود ولم ينكر المشاركون في هذه الندوة أنه على الرغم من إحداث عديد اللجان مثل لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة واللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر إلى حين زوال موجبها ولجنة المصادرة ورغم إثارة العديد من التتبعات أمام المحاكم الجزائية والعسكرية ذات الاختصاص في قضايا جرحى وشهداء الثورة ورغم الدور الكبير الذي تقوم به مكونات المجتمع المدني في سعيها لكشف الحقيقة لا يزال هذا المسار متعثرا ويعزى هذا التعثر في جانب كبير منه إلى الصعوبات التي ترافق المراحل الانتقالية حيث تجابه عادة الانتظارات الكبيرة للضحايا بصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
