اجتمع أمس المكتب التنفيذي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة وتم التطرق للنقاط التالية: 1 إدانة جريمة اغتصاب طفلة يبلغ عمرها ثلاث سنوات بإحدى رياض الأطفال واعتبار هذا الفعل الشنيع والبشع نتاج للانتصاب الفوضوي لمؤسسات الطفولة إلى جانب غياب المراقبة والتأطير من قبل سلطة الإشراف. ويحمل المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة وزيرة المرأة مسؤولية ذلك ويطلب إقالتها خاصة وأن المرصد الوطني كان قد طالب في السابق بتفعيل آليات المراقبة والتأطير ومكافحة الانتصاب الفوضوي ولكن رد وزيرة المرأة حينها كان مبنيا على اعتبارات شخصية تافهة. ويعلم المكتب النتفيذي أنه تم تكليف الأساتذة المحامين صفاء خليل والطيب بن موسى وفوزي بن مراد بتمثيل الفتاة المغتصبة وتتبع كل من يثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الجرم الشنيع مع توفير كل مستلزمات الإحاطة النفسية والمادية لفائدتها. 2 اعتبر المرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة جملة الإجراءات التي أقرتها الحكومة المؤقتة والرامية إلى الحد من ارتفاع الأسعار لا تفي بالحاجة ما دامت لم تنص صراحة على تجميد الأسعار لمدة ستة أشهر كما اقترح المكتب التنفيذي على الحكومة المؤقتة المبادرة بعقد المؤتمر الوطني لمكافحة ارتفاع الأسعار. 3 اعتبر المكتب التنفيذي للمرصد الوطني إيلاف لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة إقدام رئيس الجمهورية المؤقت على تعزيز فريقه الاستشاري بثلة جديدة من المستشارين إهدارا وسوء تصرف للمال العام خاصة بالنظر إلى محدودية اختصاصه.
