أمام تواصل شطط الأسعار وغلاء المعيشة هدّد المكتب التنفيذي ل«مرصد إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة خلال اجتماعه أمس أن المرصد سيعلن عن تحرّك قانوني يوم الجمعة 25 جانفي الجاري وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات ومجموعة من المحامين المتطوعين وذلك قصد إلزام الدولة بضبط سيلان ارتفاع الأسعار. وعبّر المرصد عن بالغ انشغاله بتواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسي الناتجة عن تنامي ظاهرة الاحتكار والمضاربة وطالب الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكثيف المراقبة والتصدّي لأعمال الوساطة والسمسرة على حساب جيب المستهلك.
إهدار المال العام
وأضاف المكتب التنفيذي ل«مرصد إيلاف» أنه قام بمراسلة رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس التأسيسي مطالبا إياها بالتحرّك الفوري لمقاومة إهدار المال العام بالادارات والمؤسسات العمومية وذلك عبر سلوك التقشف وفق مقتضيات الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما طالب المجلس التأسيسي بإصدار قانون يفعّل المراقبة الادارية والأمنية لاستعمال السيارات الادارية ذلك أن المرصد سجل عدة مخالفات في هذا الاطار منها أن عديد الموظفين يتمتعون باستعمال أكثر من سيارة إدارية لأغراض شخصية أمام صمت السلط ا لادارية. وقد تكفل المرصد بمعاينة عدة حالات والابلاغ عنها لدى السلط القضائية من بينها عمد موظف الى تغيير اللوحة المنجمية لسيارة إدارية ليجعلها لوحة منجمية لسيارة خاصة (سوداء ومكتوبة بالأبيض). والغريب أن التفقدية عاينت هذا التجاوز ولم تقم بمساءلة الموظف مما يفهم منه أن المحاباة مازالت تسيّر إداراتنا.
الوقود أيضا
كما طالب المكتب التنفيذي ل«إيلاف» بالتقليص في كميات الوقود المسندة في شكل وصولات بنزين مجانا والتي تصل الى 500 لتر لخطة مدير عام شهريا و200 لتر لخطة رئيس مصلحة وكاهية مدير وهي منح غير معقولة، حسب المرصد، في ظل مطالبة المواطن بالصبر على الغلاء والتقشّف. ونبّه نفس المصدر الى تواصل التبذير في استهلاك الكهرباء والماء في الادارات والمؤسسات العمومية. تجارة السلاح
كما عبّر المكتب التنفيذي عن قلقه من تنامي ظاهرة تجارة السلاح المهرّب من الحدود الليبية والجزائرية وطالب المواطن باليقظة لعدم جعل تونس ممرّا للارهاب وطالب السلط التونسية بالصرامة اللازمة إزاء كل من يوفّر الغطاء السياسي والاجتماعي لجعل تونس منطقة عبور للأسلحة والكشف عن الأطراف التي تغرّر بشبابنا وإرسالهم الى الموت في سوريا أو مالي.
تهديدات
وفي الأخير عبّر أعضاء المكتب التنفيذي أنهم يتعرضون لتهديدات ومضايقات عديدة لإثنائهم عن أداء مهامهم، ممّا جعلهم يعلمون الرابطة التونسية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس.
