تورس : في ندوة فكرية بالكاف: دعوات لدسترة الحقوق الكونية ولحياد الأمن والإدارة وضمان استقلالية القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ندوة فكرية بالكاف: دعوات لدسترة الحقوق الكونية ولحياد الأمن والإدارة وضمان استقلالية القضاء

باسم السندي نشر في التونسية يوم 25 - 03 - 2013

انعقدت يوم امس بمدينة الكاف ندوة فكرية تحت عنوان «منظومة حقوق الانسان ومدى حضورها في الدستور».
وتضمنت الندوة عدة مداخلات قدمها كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان العميد «عبد الستار بن موسى» والاستاذ «رامي الصالحي» رئيس الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان والاستاذة «دليلة مصدق» عن شبكة دستورنا...وتهدف هذه الندوة وفق ما افادنا به السيد «على الخماسي» منسق المكتب الجهوي للرابطة بالكاف الى تكوين إطارات وأعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان خاصة الشبان منهم الى جانب تبادل الاراء بخصوص موضوع التنصيص على الحقوق والحريات في الدستور الجديد..الندوة حضرها عدد كبير من الضيوف سواء كانوا من بين الناشطين في الحقلين الحقوقي والنقابي او ممثلي الجمعيات والمنظمات الوطنية والاحزاب الناشطة بالجهة..
وفي المداخلة الاولى تطرق الاستاذ «رامي الصالحي» رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان الى دور هذه المنظمة في مساعدة الجمعيات الحقوقية الناشئة ماديا ومعنويا الى جانب تقديمه لفكرة موجزة حول ابرز انشطتها والتي تتمثل بالاساس في التنسيق بين مختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الانسان والمنظمات الاوروبية المتدخلة في هذا المجال..
وأضاف رئيس الشبكة ان هذه المنظمة لا تتعامل مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية العالمية الحكومية او شبه الحكومية او تلك التي تتلقى تمويلات من اطراف حكومية معينة او من جهات مشبوهة ...
وأوضح السيد «رامي الصالحي» في لقاء جمعه ب«التونسية» ان الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان استطاعت ان تبني شبكة مترامية الاطراف مع عدة منظمات حقوقية أوروبية معروفة بنزاهتها وحياديتها وممّا ساهم في خلق عدة شركات تونسية اوروبية افضت الى عدة لقاءات تم خلالها تبادل التجارب بين الناشطين الحقوقيين التونسيين والاجانب الى جانب تدارس عدة مسائل حقوقية ...
وبسؤاله عن موقفه من مسودة الدستور الثانية عبر السيد «رامي الصالحي» عن عدم رضاه التام عن هذه المسودة بحكم وجود عدة هنّات تتعلق بالخصوص بعدم تضمين عدد من الحقوق والحريات صلب الدستور.. وأكد رئيس الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان ان المنظمة ستكون قوة ضاغطة وفاعلة من اجل تضمين جملة الحقوق والحريات بنص الدستور الى جانب التنصيص صراحة على كونية حقوق الانسان..
من جهة اخرى حذر السيد «رامي الصالحي» من تواصل الانتهاكات والتجاوزات التي طالت الحقوق والحريات وتطورت الى درجة الاغتيالات السياسية نتيجة غياب مؤسسات دستورية تحمي حقوق الفرد والمجموعة وذلك في ظل غياب «ثقافة حقوق» عمل العهد البائد على مصادرتها وتهميشها...
اما المداخلة الثانية فقدمتها الاستاذة «دليلة مصدق» عن «شبكة دستورنا» وتناولت من خلالها موضوع منوال اللامركزية الاقتصادية حيث اكدت على اهمية اقرار هذه النقطة الجوهرية في الدستور القادم وهو ما من شأنه حسب رايها ان يساهم مساهمة فعالة في تشريك اهالي كل جهة ومنطقة في مناقشة وصياغة مشاريع التنمية الخاصة بهم في ظل استقلالية تامة وأصلية في القرار الى جانب الاستقلالية المادية عن المركز...
وأكدت الأستاذة «دليلة مصدق» أن «شبكة دستورنا» كانت دائما تطالب باقرار هذا المنوال الذي من شأنه أن يقطع مع سياسة تهميش واقصاء المناطق الداخلية وهو منوال يحقق العدالة الاجتماعية بين الجهات دون حيف...وفي اطار حديثها عن الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان اكدت «مصدق» ان «شبكة دستورنا» تلقت دعما ماديا ومعنويا هاما من هذه الشبكة ....
وعلى هامش هذه الندوة الفكرية كان ل«التونسية» لقاء مطول بالعميد «عبد الستار بن موسى» رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي عبر عن عدم رضاه عن عدم ادراج مجموعة من الحقوق والحريات ضمن نص الدستور رغم ما جاء بالمسودة الثانية من تحسينات مقارنة بالمسودة الاولى. وأكد الاستاذ «بن موسى» على ضرورة التنصيص على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار الحق في الاضراب الى جانب التنصيص على إنشاء صندوق وطني يتولى توفير وتوزيع منح قارة للمعطلين عن العمل كما هو معمول به بالدول المتقدمة يكفل كرامة الشاب العاطل عن العمل حتى حصوله على موطن شغل..
السيد «عبد الستار بن موسى» حذر كذلك من المخاطر والمنزلقات الخطيرة التي قد يسببها الفصل الخامس عشر والذي يتعلق بعدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتعارض مع فصول الدستور الجديد وهو ما من شأنه أن يخلق أزمة جدية بين تونس ومختلف البلدان والمنظمات العالمية اذا لم تحترم هذه الالتزامات...
كما دعا «'بن موسى» الى ضرورة تعديل الفصل 95 من مسودة الدستور والذي ينص على ان الامن يخضع للسلطة المركزية ودعا في هذه النقطة بالخصوص الى ضرورة التنصيص صراحة على تحرير المؤسسة الامنية وتحييدها كي تكون مؤسسة جمهورية مستقلة عن كل الهياكل الادارية للحكومة وبعيدة عن التجاذبات الحزبية...
كما دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كذلك الى ضرورة التنصيص على مبدإ حياد الادارة واستقلالية القضاء...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.