قررت نقابة القضاة الدخول في إضراب كامل يوم الخميس 28 مارس الجاري مع مراعاة حالات التأكد التي لا تحتمل التأخير حفظا لحقوق المتقاضين. و يأتي هذا الإضراب احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء و خاصة فيما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة و حضور أعمال مجلس التأديب. و جاء في بلاغ للغرض أن هذا المشروع " يؤكد التوجه نحو إخضاع السلطة القضائية لهيمنة السلطة السياسية" .