أعلنت نقابة القضاة التونسيين في بلاغ لها أمس الأحد 24 مارس، أن القضاة سينفذون إضرابا تاما عن العمل يوم الخميس 28 مارس الجاري ، احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء، وخاصة فيما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب. وسيتزامن هذا الإضراب مع عرض مشروع الهيئة الوقتية للقضاة للمرة الثانية على أنظار نواب المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تم رفض المصادقة عليه في مناسبة أولى وإرجاعه إلى لجنة التشريع العام.