اعتبر السيد شرف الدين اليعقوبي أمين مال الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ان على المجتمع المدني لعب دور مركزي في الدفع نحو تطبيق الاتفاقية الدولية لمقاومة الفساد وأشار، خلال المداخلة التي قدمها في إطار الملتقى حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد التي نظمتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالتعاون مع صندوق الشراكة العربية يوم 31 أكتوبر 2012 بالعاصمة، إلى أن المجتمع المدني يمكن إن يقوم بدور الوساطة بين الدولة والمواطن عبر ممارسة الضغط على الحكومات حتى تستجيب لطموحات المواطن ورفع درجة وعي المواطن بمخاطر الفساد وعبر تفعيل التصريح بدخل كبار الموظفين ودعم اللامركزية والدعوة إلى تأسيس هياكل رقابية مستقلة وناجعة وإعداد دراسات وبحوث حول الفساد والرشوة. كما ذكر اليعقوبي أن المجتمع المدني مدعو إلى الدفاع عن استقلالية القضاء والإعلام ودعم المنافسة النزيهة وضمان محاسبة الفاسدين ونشر التقارير الرقابية وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وخاصة أن المراقبين العموميين قد كتبوا تقارير نزيهة وشفافة عرت مواطن الخلل والفساد بكل جرأة غير ان السلطة السياسية لم تعتمدها. وعن الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجتمع المدني في انجاز دوره تحدث اليعقوبي عن قلة الموارد المالية و وغياب النجاعة المرجوة نظرا لعدم تفرغ الأعضاء وغياب المعلومة ومحدودية الخبرة القانونية و وجود قوى ضغط فضلا عن قلة التعاون الحكومي. وكان السيد شرف الدين قد أشار في مداخلته إلى أهمية الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والى أهدافها المتمثلة في ترويج ودعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للممتلكات العمومية. وتحدث السيد خليفة بن فاطمة الممثل عن مركز إفادة للجمعيات عن واقع الجمعيات في تونس مبرزا معطيات إحصائية مهمة ومبينا فوائد القوانين الجديدة في دعم تكوين الجمعيات. وذكر ان عدد الجمعيات في تونس تجاوز 14000 جمعية وأنها حرة في التكوين والتشكل خاصة بعد إزالة كل الموانع القانونية السابقة ولاحظ أن النشاط حر غير انه ملتزم باحترام دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية وحقوق الإنسان كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس. ولا يمكن للجمعيات أن تمارس نشاطا فيه دعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز آو قبول مساعدات مالية من دول لا تربطها علاقات دبلوماسية بتونس آو ممارسة أعمال تجارية. وأشار إلى أن مركز إفادة مؤسسة عمومية تساعد الجمعيات على التشكل وتدعم قدراتها. وأكدت السيدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة على دور الإعلام في فضح الفساد وهو ما يؤكد أهمية استقلاليته واعتبرت أن هناك فسادا في القضاء يمنعه من المساهمة في مكافحة الفساد. وأشارت إلى أن الفساد لا يقتصر على الجانب المالي بل يتجاوز ذلك إلى الفساد الإداري المتمثل في تدخل السلطة. وآسفت كنو لغياب إرادة الإصلاح بل أن الفساد زاد بعد 14 جانفي و تجذر. وأعربت كلثوم كنو عن عدم اطمئنانها للقطب القضائي الذي اعتبرته موجها وخطيرا خاصة مع وجود يد السلطة وراء تعيين أعضائه رغم أنها لا تشكك في نزاهتهم. وكان اغلب المتدخلين قد شددوا على دور الإعلام والقضاء في مكافحة الفساد وخاصة في فضح التجاوزات معتبرين أن ابرز الصعوبات التي تعترض الاعلام هي عدم القدرة على النفاذ إلى المعلومة وقلة الخبرة اللازمة في تحديد ملفات الفساد وحدودها وملامحها من زاوية تقنية نظرا لغياب التكوين. ودعا المتدخلون الحكومة إلى أن تبادر هي بمكافحة الفساد خاصة أن حكومة الانتقال الديمقراطي المؤقتة قد شملت عددا مرتفعا من الوزراء المدراء الشيء الذي يكلف ميزانية الدولة. معتبرين انه من الحكمة ان تبادر الحكومة إلى إعطاء المثال الجيد.