هي فتاة لم تبلغ بعد سن الرشد دخلت في صراع قاس مع الزمن بعد وفاة والديها. لم يبق لها من انيس في حياتها غير شقيق يكبرها سنا العائل الوحيد لها والذي اصبحت ترى فيه املها وسندها في الحياة لكن فجاة حدث ما لم يكن في الحسبان والذي جعلها تشعر بانها قد تفقده وتبقى وحيدة في هذه الدنيا. ذلك ان شقيقها ارتكب حادث مرور تضرر منه عون امن فتم القاء القبض عليه فاسودت الدنيا امامها بعد ان تم تضخيم الامور من اطراف اعلمتها ان الامر ليس هينا وان العقوبة التي تنتظر شقيقها لن تكون هينة وانه سيقبع لسنوات خلف القضبان. امام هذه الوضعية الصعبة باتت الفتاة مستعدة لأن تضحي بكل شئ من أجل استرجاع حرية شقيقها فتوجهت الى محام تربطه بها علاقة قرابة واستنجدت به ليقوم بالاجراءات القانونية اللازمة من اجل انقاذ شقيقها من هذه الورطة فطلب منها 10آلاف دينار فاضطرت الى سحب المبلغ الذي كان مخصصا لمصاريف دراستها الجامعية من دفتر ادخارها ولم تبال بالأمر لان همها الوحيد في ذلك الحين كان شقيقها ولم تفكر في ان هذه الاتعاب مبالغ فيها خاصة ان المحامي اعلمها ان هذه الاموال ليست لخاصة نفسه فحسب بل لمستلزمات القضية. غير انه بعد ان تحصل على المال لم يقم باي اجراء في القضية بل ان بقية المحامين النائبين في القضية هم من تولوا الدفاع عن شقيقها وقاموا بكل الاجراءات القانونية وكللت مساعيهم بالتوفيق. وبعد ان غادر شقيقها السجن توجه الى المحامي طالبا منه ارجاع الاموال التي تسلمها على ان يمكنه من اجرته في حدود القضية من ماله الخاص وليس من اموال شقيقته المخصصة لتعليمها لكن المحامي ادعى ان كامل المبلغ انفقه في مستلزمات القضية للافراج عنه وهي حسب ذكر محدثتنا مرواغات غايتها التفصي من التزامه في ارجاع المال وديا. وأمام استنفاد كل الاساليب الودية وتعنّت المحامي في ارجاع الاموال التي تسلمها تقدمت المتضررة بشكاية الى وكيل الدولة العام ورئيس فرع المحامين بتونس ذكرت ضمنها عملية التحيل التي تعرضت لها من طرف من استأمنته على اموالها وطلبت اتخاذ الاجراءات القانونية ضده والكفيلة بضمان حقوقها واسترجاع أموالها وأملها كبير أن يتم انصافها وان تاخذ العدالة مجراها.