يتعرض هذه الأيام الطرابلسية الموقوفون، والفارّون، وكذلك بعض رموز النظام البائد إلى المحاكمات... وحتى تكون المحاكمة عادلة طبق القوانين والشروط الدولية، فلابد من تكليف محامين للدفاع عن المورّطين، سواء الموقوفون منهم أو الفارون، وذلك رأسا من قبل المتهم الموقوف أو من أحد أفراد عائلته... وبالنسبة للمتهم الفار يتم تسخير محام للدفاع عنه، من قبل الهيئة الوطنية للمحامين.. ومن الأسئلة التي تطرح في هذا السياق، لدى الرأي العام، والشارع التونسي، سؤال كثيرا ما يتردّد علنيّا، وهو: كيف يتقاضى المحامون المكلفون من قبل المتهمين الفارين أجرتهم، والحال أنّ أموال هؤلاء المتهمين مجمّدة، كما أن شركاتهم وعقاراتهم مصادرة؟! ونخصص أكثر فنتساءل: كيف يمكن للمحامي حسني الباجي أن يتقاضى أتعابه بعد أن تم تكليفه رسميا من طرف المتهم الفار صخر الماطري وزوجته نسرين بن علي، ابنة المخلوع، لإنابتهما في القضايا الجناحية والجنائية المتعلقة بهما؟ رجّة نفسية لقد رفض بعض المحامين نيابة المورّطين في عديد القضايا، من رموز النظام البائد، لأسباب تتعلق بالوضع السائد، وخاصة ردة فعل الشارع الذي لم يكن متهيّئا لقبول مبدإ نيابة المحامي التونسي لهؤلاء المورّطين لاعتبارات سيكولوجية، سيما وأن دماء شهداء الثورة وتداعياتها مازالت حاضرة بقوّة في أذهان المواطنين، وكذلك، ما تم الاستيلاء عليه من أموال وعقارات وشركات من طرف المتهمين من «الطرابلسية»، ورموز النظام البائد تشغل بال الشارع التونسي، فتبرز النقمة على هؤلاء... ونشرت القضية الأولى ضد المخلوع في 20 جوان 2011، وتحملت فيها الهيئة الوطنية للمحامين مسؤوليتها كقطاع يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إذ تولت تسخير الأستاذ عبد الستار المسعودي في مرحلة أولى، والأستاذ رشاد الفري الذي انسحب لأسباب ذاتية... وطفح الأمر على محك النقاش في خصوص أحقيّة المخلوع وزوجته في انتداب محام تونسي للدفاع عنهما أم لا.. وسال حبر كثير حول المسألة بين مؤيد ورافض... وخلقت «شجاعة» الأستاذ المسعودي لنيابة المخلوع وزوجته، رجّة نفسية، وفُتح الباب أمام بقية المحامين ليقبلوا رأسا الدفاع عن المتهمين من «الطرابلسية»، ورموز النظام البائد، وهو ما يفسّر قبول الأستاذ حسني الباجي بكل أريحية نيابة صخر الماطري وزوجته نسرين، ابنة المخلوع بل أن الأمر كاد لا يصدّق ممّا دفع رئيس فرع تونس للمحامين بمطالبة المحامي حسني الباجي بوثيقة ممضاة من المعنيين بالأمر لاثبات إنابته لهما، وإلا الإحالة على مجلس التأديب.. وقد أثبت المحامي الباجي إنابته رسميا من المتهمين، على النحو الذي تم نشره أمس بجريدتنا «الصباح» مع وثيقة التكليف. ونعود إلى طريقة خلاص أتعاب المحامي الذي تم تكليفه مباشرة من طرف المتهمين سواء المحالين أمام المجلس الجناحي أو الدوائر الجنائية... يقول في هذا الشأن الأستاذ عبد الستار المسعودي: «إن كان الامر، بالنسبة للموقوفين، لا يثير إشكالا في كيفية خلاص تلك الأتعاب، إذ المتعارف عليه في العرف أن عائلة الموقوف الموسّعة أو أصدقاءه هم الذين يتكفلون بخلاص المحامي المكلف، فيدفعون له أتعابه مباشرة بحساب عدد الملفات والقضايا، وأطوار التقاضي من تحقيق، ودائرة اتهام، ودائرة جنائية في طورها الابتدائي، وكذلك الطورين الاستئنافي والتعقيبي»... الأمر متشعّب ويوضح الأستاذ المسعودي: «وأمّا في ما يتعلق بالمحالين في حالة فرار مثل صخر الماطري ، وزوجته، والمخلوع، وبلحسن الطرابلسي، وسليم شيبوب، وغيرهم، فإن الأمر يبدو متشعّبا، بالنسبة للمحامي المكلف، لاعتبارات عديدة، منها وأن أقرباء المتهم الموجودين بتونس لا يجازفون، عادة، بتحمّل مسؤولية تكليف محام، درءا للشبهات، وحتى لا يكونوا مصدر أقاويل وإشاعات قد تطالهم وتمسّ من «سمعتهم»... وتبقى الفرضية الوحيدة القائمة هي أن يتم تكليف المحامي من الخارج، ويتم الاتفاق على جميع الإجراءات والأتعاب خارج حدود الوطن، وهو أمر ليس فيه خرق للقانون، شريطة أن يحترم المحامي مجلة الصرف والتجارة الخارجية وخاصة أحكام الفصل 20 منها الذي يوجب عليه أن يعيد إلى البلاد التونسية كامل العمولات التي يتحصل عليها من تلك الأتعاب باعتبارها مصنّفة كإسداء خدمة في الخارج، وتعدّ أرباحا محققة في الخارج... كما عليه إعلام البنك المركزي بفتح حساب جار بالخارج، ومدّه برقم الحساب واسم البنك، حتى لا يطاله قانون عقوبات الصرف مناط أحكام الفصل 35 من ذات المجلة، والتي تنص على العقاب بالسجن من شهر إلى 5 سنوات، مع خطية لا تكون قيمتها أقل مما يساوي 5 مرات المبلغ الذي قامت عليه الجريمة، إسوة بالقضية التي تم النظر فيها يوم الثلاثاء الفارط، والمعروفة باسم «قضية مطار تونسقرطاج»، والتي أحيل فيها معظم المتهمين من أجل الجرائم الصرفية المذكورة آنفا..». وسيط وهناك فرضية أخرى، يقول الأستاذ المسعودي، لاستخلاص المحامي لأتعابه، وتتمثل في أن يتكفّل أحد التونسيين المقيمين بالخارج تسلم أجرة المحاماة المتفق عليها، من المتهم المتحصّن بالفرار ثم يتولى تسليمها إلى المحامي التونسي، تفاديا للتعقيدات المتعلقة بإجراءات مجلة الصّرف، من إعلام بفتح حساب جار، وإعادة المبالغ المقبوضة إلى تونس، خاصة وأن جملة المتهمين الفارّين هم محل إجراءات تجميد لأموالهم بالخارج، مما يحول دون تحويل الأجرة المتفق بشأنها للمحامي في تونس بالطريقة البنكية»... ونعتقد، يختم الأستاذ عبد الستار المسعودي، أن المحامين نائبي المتهمين الفارّين يفضلون استخلاص أجورهم عن طريق «الوسيط» تجنبا للتعقيدات، البنكية سالفة الذكر.
