نفت مصادر من وزارة الصناعة الأخبار الرائجة حول خصخصة شركة الفولاذ وإحالتها للأتراك بالمراكنة.. وأن كل ما في الأمر انه انعقدت بتاريج 07 مارس 2013 لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية للنظر في مطلب للمنشأة متعلق بتسريح عملة وإحالتهم على التقاعد المبكر وذلك في إطار تخفيف حجم الأعباء الاجتماعية والضغط على كلفة الإنتاج، مع العلم انه تم الإتفاق مع الأطراف الإجتماعية على ان تظل الشركة ذات صبغة عمومية. كما أكدت المصادر ذاتها انه تم إقرار العديد من الإجراءات في السنوات الأخيرة للارتقاء بشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة على ضوء استشارات ودراسات تتعلق بتطهير الوضعية المالية للشركة وإعادة هيكلتها و تطويرها ومن ابرز القرارات المتخذة الموافقة على فتح رأس مال المنشأة لفائدة شريك استراتيجي للرفع من طاقتها الإنتاجية وإبرام عقد مع بنك اعمال تونسي لمواكبة شركة الفولاذ في إنجاح هذه العملية. و للتذكير فإن وضعية شركة الفولاذ بمنزل بورقيبة اتسمت خلال السنوات الأخيرة بارتفاع حجم الخسائر الذي بلغ مع موفى سنة 2012 قرابة 193 مليون دينار دون اعتبار الالتزامات والتداين مع البنوك وتقادم تجهيزات المصنع وضعف طاقة الإنتاج في الوقت الذي اشتدت فيه المنافسة على المستوى المحلي (تواجد 5 مصانع لدرفلة حديد البناء ) وتراجع حصة الفولاذ بالسوق المحلية الى حدود 35 % صاحبه ارتفاع متواصل لحجم الأعباء الاجتماعية مقارنة بالقطاع الخاص وحجم الإنتاج (37.5 م.د خلال سنة 2012 ل 1456 عامل). وقد انجر عن هذه الإشكاليات صعوبات كبرى في خلاص العملة وفتح اعتمادات جديدة للشركة و خلاص كمبيالات للمزودين مما تسبب في تعطيل نشاطها.